بودجه وزارت کشاورزي ، منابع طبيعی و نهادهای زیر مجموعه

به گزارش تابناک ‌کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت و‌گاز طی یادداشتی  در مورد بودجه جهادکشاورزی، منابع طبیعی و نهادهای زیر مجموعه  و تردیدهای توسعه وضعیت کشاورزی که نیاز به بازسازی یا تداوم وضعیت موجود و نابودی منابع طبیعی کشور، نوشت.

از جمله وظایف اصلی این وزارت‌خانه می توان به حفظ، حمایت، احیا و گسترش، حراست و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز کشور و همچنین فراهم آوردن موجبات بهبود و ازدیادتولید انواع محصولات کشاورزی و دامی در جهت بهبود نسبتی شاخص تغذیه و افزایش متوسط درآمد سرانه بخش به منظور به خودکفایی در تامین نیازهای کشور اشاره نمود. باتوجه به تعداد زیاد زیرمجموعه‌ها (17) و تعداد 79363 پرسنل و همچنین بودجه اختصاص داده شده در سال های متعدد (18 هزار میلیارد تومان در سال 1402)، باید بررسی گردد این وزارت‌خانه به اهداف مد‌نظر خود دست یافته است. درباره بودجه اختصاص یافته به این وزارتخانه (شکل 1)، باید توجه داشت این افزایش بودجه متناسب با تورم در جامعه نه بر اساس کارایی و بهره وری رخ داده است.  با توجه به تعداد زیاد پرسنل و هزینه‌های جاری مربوطه، بخش اعظم بودجه به هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد پرسنل اختصاص داده شده است. لذا بخش بسیار ناچیزی از بودجه صرف هزینه‌های توسعه، گسترش و رفع مشکلات کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع، حفاظت از نباتات، خاک، امور اراضی شیلات و ... می گردد. 

شکل 1: بودجه وزارت جهادکشاورزی از سال 1398 لغایت سال 1402 (میلیارد ریال).

افزایش بودجه شرکت‌های دولتی فعال در زمینه تامین کالاهای اساسیکشاورزی، که قابل اجرا توسط بخش خصوصی نیز است. می‌تواند نشانگرتداوم تصدیگری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات و کاهش نقش بخش خصوصی باشد. مطابق گزارشات مرکز پژوهش های مجلس (جدول 1)، شرکت دولت‌های کشاورزی زیانده هستند. در این شرایط، باید بررسی شود که چه علتی باعث تدام فعالیت‌ها با این شرکت‌های دولتی می‌شود. سوءمدیریت در شرکت‌های دولتی واردکننده کالاهای اساسی، علاوه بر تامین با هزینه بالا، در برخی موارد منجر به رسوب اقلام وارداتی در بنادر کشور شده است که علاوه بر ایجاد فساد و خطرناک شدن این اقلام و تهدید به سلامتی مواد غذایی تولیدی از آنها، باعث ایجاد هزینه‌هایبالای دموراژ و ترخیص برای دولت و زیانده بودن این شرکت ها شده است. 

جدول 1: وضعیت عملکرد شرکت های دولتی زیر مجموعه وزرات کشاورزی

برای درک بهتر از وضعیت صنعت کشاورزی ایران یک مقایسه آماری ساده بین دو شهر شمالی کشور (گیلان و مازندران) وکشور هلند انجام شده است (شکل 2). این مقایسه براساس شرایط مشابه اقلیمی و دسترسی به منابع انرژی ارزان در ایران در مقایسه با کشور هلند صورت گرفته است، صادرات 17 برابری صنعت کشاورزی کشور هلند نشان دهنده وجود برخی از مشکلات شامل عدم داشتن مدیریت و سیاست های صحیح در کشور، دخالت دولت در امور کشاورزی، صنعت حمل و نقل فرسوده، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این صنعت، عدم تمرکز روی تجارت محصولات با ارزش افزوده اقتصادی بالا، عدم تمرکز روی تحقیق و توسعه (R&D)، عدم توجه به صنایع تبدیلی، عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دیگر عوامل می‌باشد. همچنین عملکرد تولید در واحد سطح از برتری کامل بهره‌وری کشاورزی هلندی‌ها نسبت به دو استان شمالی ایران برخوردار است، که نشان دهنده استفاده آنها از تکنولوژی های جدید که باعث بازدهی تولید بالاتر در این کشور شده است. 

شکل 2: مقایسه آماری وضعیت کشاورزی دو شهر ایران (گیلان و مازندران) با کشور هلند.

از جمله مسائل دیگر، عدم مدیریت صحیح مصرف در کشور و حجم قابل توجهی از ضایعات کشاورزی قابل ذکر است. برای مثال، می‌توان به بررسی میزان واردات و مصرف گندم در کشور در سال 1400 اشاره نمود (شکل 3). ایران با سرانه مصرف سالانه 170 کیلوگرم در مقایسه با سرانه استاندارد جهانی (60 الی 80 کیلوگرم) و با در نظر گرفتن 30 الی 35 درصد ضایعات و هدررفت گندم، در رده هفتم جهان قرار دارد. باید بررسی شود که 7 میلیون تن گندم معادل 2.476 میلیارد دلار به چه شکل و در کجا در کشور مصرف می‌شود. این شامل قاچاق، مصرف غیرقانونی مهاجران، استفاده در صنایع غذایی مانند صنایع ماکارونی و شیرینی‌پزی و غیره می‌شود. به طور خلاصه، اگر استانداردها و الگوهای مصرف در کشور رعایت شود و با توجه به نیاز خانوارها به نان و صنایع غذایی مختلف، می‌توان به جای واردات، صادرات انجام داد و تولید داخلی را برای تأمین نیازهای کشور بیشتر کرد.
 
 

شکل 3: آمار تولید، مصرف و واردات گندم کشور در سال 1400
با توجه به واقعیت کشور ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و با محدودیت منابع آبی مواجه است، مدیریت مناسب آب و عدم وجود الگوی کشت مناسب (تغییر نوع کشت و کاشت محصولات آب‌بر) در کشور، باعث بروز خسارات جدی و هدر رفت منابع آبی شده است. شکل‌های 4 و 5 نشانگر میزان و ارزش صادرات دو محصول آب‌بر (هندوانه و سیب تازه) به همراه حجم و ارزش آب مصرفی (مجازی) می‌باشند. به طور میانگین،سالانه 484 میلیون دلار برای صادرات هندوانه و سیب تازه و 1.625 میلیارد دلار آب مجانی صادر می‌شود. همچنین بدلیل عدم داشتن برنامه ریزی در وزارت کشاورزی و مطابق آمارا میزان تولید هندوانه سه برابر نیاز کشور (2.700.000 تن) می باشد، برای تولید این مقدار نیاز به حداقل یک میلیارد مترمکعب آب وجود دارد. کشور ترکیه جلوی کشت‌ محصولات آب‌بر همچون هندوانه را گرفته، واردات آن از دیگر کشورها را آزاد نموده است که براین اساس تجار ترکیه با کمترین قیمت هندوانه را خریداری می کنند که با این وجود، نه تنها پولی پرداخت نمی کنند، بلکه از تولیدکنندهایرانی یا هر کشور دیگری یارانه پنهان (آب مجانی) دریافت می‌کنند. استفاده حداکثری از منابع آب سطحی برای صادرات محصولات کشاورزی،با استفاده از روش‌های بهینه کشاورزی، قابل توجیه است و نیاز به استفاده از منابع آب زیرزمینی در کشور را کاهش می‌دهد. متأسفانه، در کشور به علت عدم وجود برنامه‌ریزی و سیاست‌های صحیح، هر ساله چند صد میلیارد دلار از منابع آب ملی هدر می‌روند. به طور خلاصه، برایمدیریت مناسب منابع آب در کشور و جلوگیری از هدررفت آب، نیاز به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح و استفاده بهینه از منابع آب وجود دارد. همچنین، اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های کشاورزیپایدار و بهینه می‌تواند به حفظ منابع آب و توسعه صنعت کشاورزی در کشور کمک کند.
 

علاوه بر توضیحات ارائه شده در پاراگراف های قبلی، بعنوان نمونه عملکرد و بهره‌وری سیستم و ساختار دولتی و میزان اثربخشي اعتبارات اختصاصی یافته به سازمان چای کشور (شکل 6) با داشتن 130 پرسنل به شرح زیر بررسی می گردد. عملکرد این سازمان مطابق آمار واردات و صادرات چای کشور در طی 6 سال اخیر (شکل 7) نشان دهنده عدم مدیریت این سازمان که منجر به افت شدید کیفیت چای داخلی، انباشت مقادیر زیاد چای در انبارها (چای سنواتی یا فاسد شده)، کاهش تمایل کشاورزان به تولید چای، خسارت سنگین به چایکاران و در نهایت فسادهای گسترده مثل چای دبش شده است.
 
طبق داده‌های گمرک در بازه زمانی بین سال‌های 1397 لغایت سال 1402 (شکل 8)، میانگین قیمت هر کیلوگرم پشم وارداتی به ایران 5.7 دلار بوده است در حالیکه میانگین قیمت هر کیلوگرم پشم صادراتی ایران نیز 0.86 دلار بوده است. به بیان دیگر، قیمت پشم وارداتی به کشور هفت برابر قیمت پشم صادراتی است. این نشانگر عدم وجود تکنولوژی ساده شستشو و چربی زدایی از پشم گوسفند در کشور می باشد.
 
 

شکل 8: آمار حجم و ارزش پشم وارداتی و صادراتی از سال 1397 لغایت سال 1402
با توجه به تولید 90 درصد از زعفران جهان توسط ایران، ایران بعنوان بزرگ ترینتولیدکننده زعفران در جهان شناخته می‌شود.

با این حال، بدلیل محدودیت های  قانونی و بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی، ضعف سیستم بانکی به دلیل تحریم‌های بین الملی، عدم وجود بازارهای مناسب در کشورهای هدف، ضعف بسته بندی قاچاق پیاز، خام فروشی و قاچاق، ایران ده درصد از سهم تجارت جهانی با یک پنجم قیمت جهانی در اختیار دارد. براساس آمار صادرات زعفران در بازه زمانی سال های 1397 تا 1402 (شکل 9)،  با این نحوه مدیریت، در دهه آینده، این بازارمهم به سایر کشورهای منطقه و جهان منتقل خواهد شد مشابه بازار پسته و فرش.

شکل 9: آمار حجم و ارزش زعفران صادراتی از سال 1397 لغایت سال 1402

کشورهای آمریکا و ترکیه با سرمایه گذاری مناسب و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در تولید پسته، از ایران که بیشترین سطح زیر کشت باغات پسته در جهان را دارد، پیش گرفته اند. مقایسه میزان تولید پسته در سال های 2014 و 2022 (شکل 10) بر اساس داده های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، نشان می‌دهد، که این کشورها در زمینه تولید پسته پیش‌رفت کرده‌اند در حالیکه ایران در این زمینه به عقب رفته است. بعنوان دلایل کاهش تولید و صادرات پسته، می توان به رانت‌های ارزی،مرزهای باز و قاچاق، عدم وجود بازار رقابتی و فضای اقتصاد سالم، صادرکنندگان بدون شناسنامه در بازارهای جهانی، خشکسالی و آفت، مصرف آب در سایر صنایع آب بر در شهرهای مساعد تولید پسته و در نهایت نقص در مدیریت سازمان وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. 

شکل 10: آمار مقایسه میزان تولید پسته در ایران و سایر کشورها در سال‌های 2014 و 2022 میلادی

خلاصه وضعیت تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی، میانگین ضایعات و دورریخت مواد غذایی در کشور، میزان مصرف آب کشاورزی ( 45درصد منابع سطحی و 55 درصد منابع زیر‌زمینی)، میزان فرسایش خاکمرغوب و تخریب جنگل ها در جدول 2 نشان داده است. مطابق آمارهای اعلام شده حدود 90 درصد از منابع آبی کشور به میزان 85 میلیارد مترمکعب در سال ناشی از عدم داشتن یک الگوی صحیح مصرف و همچنین آبیاری سنتی مصرف می‌شود. اگر قیمت هر مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی را 2 دلار نظر بگیریم (خارج از مسائل زیست محیطی (فرونشست) و کمبود آب در کشور) هر سال مصرف آب در حوزه کشاورزی 170 میلیارد دلار خواهد بود. فرسایش خاک به میزان دو (2) میلیارد تن در سال با ارزش 28 دلار برای هر تن (رتبه یک ایران در بین 195 کشور دنیا)، ناشی از عوامل مختلف مانند تولید محصولات کشاورزی، تخریب جنگل ها، معادن، چرای بیش از حد دام، ساخت و سازهای بی رویه و احداث صنایع است. این فرسایش خاک سالانه ۵۶ میلیارد دلار از سرمایه ملی را به نابودی می‌کشاند. براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، هر روز به‌ازایهر نفر، ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود. این میزانضایعات مواد غذایی، ایران را در ردیف کشورهای تراز اول دنیا در زمینه هدر رفت و دورریز مواد غذایی قرار داده است. بر همین اساس سالانه ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ٣۵‌میلیون تن با ارزش تقریبی ۱۵میلیارد دلار معادل ارزش واردات محصولات غذایی به کشور است. 

جدول 2: خلاصه وضعیت عملکرد کشاورزی کشور

نتیجه گیری:

لذا با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش های قبل وجود و تداوم چالش‌هاي کلیدي در بخش کشاورزي و منابع طبیعي، ازجمله پايینبودن بهره وري تولید و ضريب نفوذ دانش، فضاي نامناسب کسب وکار و پايین بودن حجم سرمايه‌گذاري، ناکارآمدي سیاست‌هاي حمايتي، بهره برداري ناپايدار از منابع طبیعي، وابستگي به واردات در حلقه هاي ابتدايي زنجیره تولید، ساختار سنتي و ناکارامدي توزيع و بازاررساني؛ بالا بودن باقيمانده برخي آلاينده ها در شماري از محصولات کشاورزي، خام فروشي و عدم توسعه صنايع تبديلي، صنعت حمل و نقل فرسوده، خردي اراضي کشاورزي، گسترده بودن دخالت‌ها و تصديگري‌هاي دولتي و ضعف تشكلهاي بخش خصوصی و ... همگي نشان از ايرادهاي جدي در نظام برنامه‌ريزي در بخش کشاورزی کشور است. در صورت عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح  مطابق علم و تکنولوژی روز دنیا و تداوم حاکمیت و سیاست های دولت مطابق روال گذشته، نتیجه ای جز هدر رفت سرمایه های ملی و از بین رفتن خاک و آّب (حداقل200 میلیارد دلار خسارت مالی سالانه)، دستاوردی برای کشور و مملکت نخواهد داشت.

درمجموع ميتوان گفت در لايحه بودجه سال 1402 همانند قوانین بودجه سالهاي گذشته نميتوان تصوير مشخصي از میزان اثربخشي اعتبارات برآوردشده براي بسیاري از رديف‌هاي مرتبط با بخش کشاورزي و منابع طبیعي دريافت کرد که اين موضوع منجر به کاهش نظارت‌پذيري بودجه و نهايتاً اتلاف منابع خواهد شد. در نتیجه اختصاص بودجه 18 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 برای این وزارت‌خانه، هیچ گونه توجیهی جز افزایش بار مالی برای دولت نداشته است و هیچ کمکی به توسعه بخش کشاورزی کشور ننموده است. پیشنهاد کاهش تعداد سازمان و نهادهای بودجه بگیر این وزرات خانه، از جمله اقداماتی است که در جهت بهبهود عملکرد و کارایی دولت و کاهش هزینه‌ها انجام داد.