به گزارش تابناک
یزد،سیدمحمد میرمحمدی اظهار
کرد: همه اختیارهای تفویض شده از وظایف وزارت کشور نیست، بلکه وظایف
وزارتخانه های مختلف بوده که به دستگاه های استانی واگذار شده است تا با
رویکرد دولت تدبیر و امید سرعت کار افزایش و امور افراد تلاشگر در زمینه
سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی مراحل کوتاهتری داشته باشد.
وی افزود :
رویکرد دولت به توسعه بخش خصوصی نیازمند یکسری سازوکارها و الزام های خاص
خود است، از این رو تشکیل پنجره واحد در استانها ضروری به نظر رسید تا همه
دستگاه هایی که در صدور مجوز واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نقش دارند به
صورت متمرکز و با داشتن اختیار سریعتر تصمیم گیری کنند .
عالی ترین مقام
اجرایی استان یزد با اشاره به روند مراحل تصویب تفویض 52 مورد از
اختیارهای وزاتخانه های مختلف به استانداری ها خاطرنشان کرد : سال گذشته در
نشست مشترک هیات دولت و استانداران مواردی احصا و مقرر شد آنچه از نظر
قانونی مشکلی با تفویض اختیار ندارد به استانداران واگذار شود تا فعالیت ها
با سرعت عمل بیشتری پیش رود و افراد نیز معطل نشوند.
میرمحمدی با بیان
اینکه این پیشنهاد برای کاهش روند تشریفات اداری ارایه شد، افزود : پس از
یکسری بررسی ها، استانداران منطقه پنج کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان
شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و یزد موضوع تفویض اختیارها را در نشست های
خود مطرح و تقسیم کار کردند و قرار شد استانداری کرمان با همکاری معاونان
برنامه ریزی سایر استان های منطقه به این موضوع رسیدگی و پیشنهادهای خود را
ارایه کنند.
وی ادامه داد : بر این اساس در نشست هایی که برگزار شد 172
مورد برای تفویض اختیار به استان ها استخراج و پس از بررسی در کمیته های
تخصصی و حقوقی با حضور استانداران مناطق به بحث گذاشته شد و در نهایت 52
مورد که مشکل قانونی نداشت برای تفویض به تصویب رسید.
این مسئول اضافه
کرد : یکسری مسایل هم مطرح بود که استانداران به عنوان نماینده عالی دولت
در استان ها محل رجوع همه مردم از قشرها و دستگاه های مختلف هستند و همه
امور به استانداری بازمی گردد تا به طور مطلوب رفع مشکل و ساماندهی کند.
استاندار
یزد ادامه داد: در این مورد هم با یکسری موانع قانونی مشکل ساز مواجه
بودیم که تلاش شد در حد امکان موارد به استاندارن تفویض شود و بر این اساس،
وزیر کشور به خوبی پییگری کرد و در هیات دولت به تصویب رسید.
وی اضافه
کرد: همچنین مقرر شده مواردی که به قانون نیاز دارد به صورت لایحه برای
مجلس شورای اسلامی ارسال و موارد مشخصی به مدیران استانی تفویض و وظایف
استانداران درباره این اختیارها مشخص شود.
نماینده عالی دولت در استان
یزد خاطر نشان کرد : حرکتی که در گام نخست در خصوص تفویض اختیار به استان
ها آغاز شده بطور حتم نتایج مطلوبی بدنبال خواهد داشت و قرار است در قدم
دوم یکسری اختیارها بصورت قانونی به مدیران استانی به خصوص استانداران
تفویض خواهد شد فعالیت ها را آسانتر می کند.
** اصلاح سیستم اقتصادی با اقتصاد مقاومتی
استاندار
یزد در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از
بحث های اساسی کشورمان است، گفت: نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته نظام
اقتصادی را به نحوی اصلاح کند که آسیب پذیری آن در مقابل نوسان ها و برخی
تکانه های اقتصادی در دنیا یا کشورهای طرف معامله با ایران به گونه ای باشد
که سیستم آسیب نبیند و در مقابل این موارد مقاوم باشد.
میرمحمدی با
بیان اینکه بنای اقتصاد مقاومتی بر امر تولید گذاشته شده است، اظهار کرد:
هر چه کشور تولید بیشتری داشته باشد اقتصاد قوی تر است، چرا که هم می تواند
نیازهای خود و هم نیازهای سایر کشورها را در حد ظرفیت ها و توانمندی های
خود تامین کند.
وی افزو د: اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانش بنیان می
دانیم که درون زا و برون نگر است؛ از این رو باید با تولید محصول و
تکنولوژی در داخل کشور و کسب فناوری و ارزش افزوده نهایی، نیازهای جامعه
خود و جوامع دیگر محتاج را رفع کنید.
وی ادامه داد: مبانی اقتصادی
کشورمان هم دانش و فناوری است و بر این اساس بحث علم و فناوری در برنامه
های توسعه ای قرار گرفته است به طوری که موضوع اقتصاد مقاومتی در برنامه
ششم جایگاه خاص خود دارد.
وی اضافه کرد: فعالیتهای دانش بنیان نیز راهی
برای تقویت اقتصاد و تحقق شعارهای استقلال و وابسته نبودن کشور است که جز
از طریق تولید و سرمایه گذاری و کاربرد تکنولوژیهای روز موثر نخواهد بود.
** پیگیری مسائل مشترک در نشست های استانداران منطقه پنج
استاندار
یزد با یادآوری اینکه موضوع تفویض اختیار به استانداران و مدیران استانی
پیشنهادی کلی با هدف تسهیل و سرعت بخشیدن به امور بود، اظهار کرد: پس از
طرح این موضوع، استانداران منطقه پنچ کشور در این خصوص پیگیری، بحث و موارد
را احصا و به دولت ارایه کردند.
میرمحمدی خاطر نشان کرد: استانداران
منطقه پنج بنا بر به موضوع های مهم و ضروری و بر اساس مشترکات و شرایط
منطقه ای گردهم می آیند تا بتوانند در راستای توسعه متوازن پیشنهاد تهیه،
ارایه و توجه مسئولان را جلب کنند.
وی ادامه داد: استان های منطقه پنج
در مناطق کویری و بیابانی واقع شده اند و با موارد مشترکی از جمله خشکسالی،
ریزگردها و شنهای روان، گردشگری، شرایط و میراث فرهنگی مواجه هستند.
نماینده
عالی دولت تدبیر و امید در یزد با بیان اینکه بیلان منفی سفره های آب
زیرزمینی در استان های منطقه پنج کشور با افت شدید مواجه است، اظهار کرد:
این استانها از نظر کالاهای قاچاق و مبارزه باموادمخدر و حضور اتباع بیگانه
همخوانی و مشترکات زیادی دارند و ظرفیتهای صنعتی و معدنی در این استانها
قابل توجه است که زمینه ساز همکاری های مشترک است.
میرمحمدی افزود: این
استان ها در رابطه با انرژی خورشیدی از منابع بسیار وسیع برخوردارند و
استفاده از تکنولوژی خورشیدی می تواند در همه استانهای منطقه پنچ کاربرد
داشته باشد.
وی ادامه داد: مبادلات تجاری و مبادی صادراتی و وارداتی و
پراکندگی مراکز جمعیتی و نامتوازن این استان ها نیز به گونه ای است که
مناطق آبادی و سکونتی آنها از یکدیگر فاصله زیادی دارد.
** یزد، قطب درمانی منطقه پنج کشور
استاندار
یزد با بیان اینکه یزد قطب امکانات بهداشتی و درمانی منطقه پنج کشور است،
اظهار کرد: دلیل مراجعه استان های منطقه به استان یزد برای استفاده از
خدمات بهداشتی و درمانی، مشترکات فرهنگی، مسائل اجتماعی و ارتباطات، مبادله
کالا و روابط تاریخی آنها است.
میرمحمدی با تاکید بر مواجه بودن همه
استانهای منطقه پنج با مشکل آب آشامیدنی گفت: باید بدنبال رفع این مشکل از
طریق استفاده از شیرین سازی آب خلیج فارس و دریای عمان باشیم.
وی افزود :
برای زیرساخت های سرمایه گذاری هر اقدامی که در این استانها انجام شود می
تواند مکمل اقدامی در استان دیگر و فراهم کننده بستر سرمایه گذاریها و
همکاریهای مشترک باشد.
وی ادامه داد: استان های منطقه پنج کشور در زمینه مدیریت مصرف آب کشاورزی درد مشترک دارند.
** ضرورت توسعه مراکز علم و فناوری
عالی
ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه با تاکید بر اهمیت توسعه مراکز علم و
فناوری گفت: با توجه به توانمندی های موجود چاره ای جز هدایت فعالیتها به
سمت حوزه های علمی و فناوری و آموزشی و پژوهشی نداریم و باید با تدابیر
لازم و توجه به شرایط خاص منطقه بدنبال خلق فرصتهای جدید باشیم.
میرمحمدی
افزود: برای مثال با آوردن آب به یک منطقه، زمینه ایجاد و استقرار واحدهای
صنعتی فراهم و جمعیتی در آنجا ساکن می شوند و سبب رونق تولیدات صنعتی و
ممانعت از مهاجرت خواهد شد و به پراکنش جمعیت موزون کمک می کند.
وی با
اشاره به نشست مشترک استانداران منطقه پنچ با رییس جمهوری اظهار کرد: در
این نشست مواردی از جمله آب، خشکسالی، ریزگردها، بیابان زدایی، گردشگری،
مسائل حاد امنیتی و قاچاق، موادمخدر و اتباع خارجی به استحضار حجت الاسلام
روحانی رسید و به معاون اول رییس جمهوری دستور دادند تا مورد توجه قرار
گیرد.
استاندار یزد ادامه داد: استانداران منطقه پنج در نشستی با اسحاق
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز مواردی مطرح کردند که جهانگیری به
معاون و مشاوران خود ارجاع داد.
وی اظهار امیدواری کرد: موارد مطرح شده
به طور مناسبی در برنامه ششم کشور دیده شود تا استان های منطقه بتوانند
مسیر توسعه خوبی پیدا کنند و زمینه های رشد و توسعه بهتری داشته باشند.
نماینده
عالی دولت در استان یزد یادآور شد: برای مثال در حوزه تجارت با توسعه بندر
چابهار، ایجاد خطوط هوایی و بهبود جاده ها زمینه صادرات کالاها و محصولات
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه از طریق استان های مرزی فراهم می
شود و از سوی دیگر خطوط هوایی، ریلی و جاده ای در توسعه گردشگری نیز نقش
مهمی دارد.
وی تصریح کرد: این موارد سبب شد بحث تفویض اختیار برای
استانداران منطقه پنچ با توجه به مشکلات این استان ها بیشتر مورد توجه
قرار گیرد که در نهایت به احصا و تفویض 52 مورد اختیار به مدیران استانی و
استانداری ها منجر شد.
** چشم انتظار گام های بعدی
استاندار یزد
خاطر نشان کرد: امیدواریم این اقدام به عنوان نخستین گام موثر باشد و
گامهای بعدی در تفویض اختیار به مدیران استانی و استاداری ها برداشته شود و
هر استان بتواند براساس برنامه آمایش سرزمین فعالیت و تصمیم های لازم و
فوری اتخاذ کند.
میرمحمدی با بیان اینکه برخی موارد نیازمند تصمیم های
فوری است، گفت: برای مثال در حوزه مدیریت بحران اختیارهای لازم نیاز است
تا استاندار بتواند از امکانات مختلف دولتی و خصوصی در راستای پیشگیری و
رفع مشکلها و بازسازی های ناشی از حوادث مختلف استفاده کند.
نماینده
عالی دولت در استان یزد با اشاره اعتقاد رییس جمهوری به تمرکززدایی موارد
یاد شده، خاطر نشان کرد : اختیارهای متمرکز اسباب کندی فعالیت ها را فراهم
می کند و برای خارج شدن از این وضعیت باید اختیارات به دستگاه ها و مدیران
مربوطه تفویض شود.
به گزارش ایرنا، 28 مردادماه امسال نشست مشترک هیات
دولت با استانداران به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهوری برگزار شد و
یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر
به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری در این
نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در نشست
های توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام
و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت به طور
کامل آماده است تا اختیارهای لازم را برای جذب سرمایه، تکنولوژی و تولید
مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت
برطرف کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز چندی پیش
از تفویض 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و
با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد.
جواد ناصریان افزود:
هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی،
وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی
معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن
دسته از وظایف و اختیارهای خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب
نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت 6 ماه شناسایی کنند.
وی
تاکید کرد: براساس این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات
قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی
متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند
که این مصوبه در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی
اجرایی دولت به تصویب رسیده است.