ساختیم، تخلف کردیم، بعد دنبال مقصر گشتیم!
به گزارش خبرنگار تابناک کهگیلویه و بویراحمد، نشست بررسی وضعیت ساختوساز در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به ریاست عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد؛ نشستی که در آن گزارش شهرداریهای تابعه از وضعیت ساختوسازها، رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و چالشهای موجود در تعامل با دستگاههای خدماترسان، بار دیگر ضرورت بازنگری در فرآیند نظارت بر ساختوسازها را پررنگ کرد.
ساختوساز؛ مسئلهای فراتر از یک تخلف اداری
ساختوساز در شهرها صرفاً موضوعی مرتبط با صدور پروانه، پایانکار یا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست؛ بلکه مستقیماً با ایمنی شهروندان، پایداری شبکههای خدماترسان و کیفیت زندگی شهری ارتباط دارد.
در این نشست تأکید شد که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، بهویژه در شهر یاسوج، مربوط به بناهایی است که در مجاورت یا حریم شبکههای برق ساخته شدهاند؛ موضوعی که در صورت بیتوجهی میتواند تبعاتی فراتر از یک تخلف ساختمانی داشته باشد.
از همین منظر، تفکیک ساختمانها به سه گروه بناهای قدیمی، ساختمانهای در حال ساخت و بناهای تازهاحداث میتواند مبنای مناسبی برای تعیین تکلیف این وضعیت باشد.
یاسوج؛ نمونهای از چالشهای انباشته
گزارشهای مطرحشده در جلسه نشان میدهد بخش مهمی از چالش موجود در یاسوج، به ساختمانهایی بازمیگردد که در زمان احداث ضوابط حریم شبکه برق در آنها رعایت نشده یا بناهای قدیمی تخریب و مجدداً با شرایط جدید ساخته شدهاند.
مسئله مهم اینجاست که در برخی موارد، ملک از گذشته دارای انشعاب بوده و پس از تخریب و نوسازی، همان انشعاب به ساختمان جدید منتقل شده است؛ در حالی که شرایط ساختمان جدید الزاماً با وضعیت قبلی یکسان نیست.
این وضعیت یک خلأ مهم در فرآیند کنترل ساختوساز را آشکار میکند؛ اینکه صرف وجود انشعاب قدیمی نباید به معنای تأیید وضعیت جدید ساختمان تلقی شود.
ضرورت کنترل پیش از ساخت، نه پس از تخلف
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در این نشست، ضرورت ایجاد سازوکاری برای استعلام وضعیت حریم شبکه برق پیش از صدور مجوز ساخت یا در مراحل ابتدایی احداث بنا بود.
منطق این پیشنهاد روشن است؛ اگر قرار باشد تخلف پس از احداث ساختمان شناسایی شود، اصلاح آن میتواند هزینههای سنگینی برای مالک، شهرداری و حتی دستگاههای خدماترسان ایجاد کند.
در مقابل، کنترل نقشه و شرایط ملک پیش از آغاز عملیات ساختمانی، میتواند از شکلگیری بخش قابل توجهی از تخلفات جلوگیری کند.
به بیان دیگر، نقطه ضعف اصلی زمانی ایجاد میشود که دستگاهها پس از وقوع تخلف، وارد فرآیند برخورد شوند؛ در حالی که هدف واقعی نظام نظارت باید پیشگیری از تخلف باشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ آخر خط نظارت نیست
یکی دیگر از نکات قابل تأمل این نشست، ارتباط موضوع ساختوسازهای دارای تخلف با کمیسیون ماده ۱۰۰ بود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً نباید به محلی برای حلوفصل تخلفات ساختمانی پس از وقوع آنها تبدیل شود. اگر ملکی با تخلف آشکار از ضوابط فنی، شهرسازی یا ایمنی ساخته شود، انتظار منطقی این است که تخلف در همان مراحل ابتدایی شناسایی و متوقف شود.
در غیر این صورت، پرونده زمانی به کمیسیون میرسد که ساختمان ساخته شده، هزینه انجام شده و اصلاح وضعیت بسیار دشوارتر شده است.
این رویکرد میتواند عملاً هزینه تخلف را از مرحله پیشگیری به مرحله برخورد منتقل کند.
ساختمانهای در حال ساخت؛ فرصت طلایی برای مداخله
در میان سه گروه مورد اشاره، ساختمانهای در حال ساخت مهمترین فرصت برای مدیریت وضعیت موجود هستند.
در این مرحله هنوز امکان اصلاح نقشه، توقف عملیات، رعایت حریم و جلوگیری از ایجاد یک وضعیت پرخطر وجود دارد؛ بنابراین شهرداریها و دستگاههای خدماترسان میتوانند با یک فرآیند مشترک، پیش از تکمیل بنا نسبت به رفع ایرادات اقدام کنند.
بهویژه در مواردی که افزایش طبقات، افزایش سطح اشتغال یا تغییرات عمده در ساختمان رخ میدهد، استعلام و کنترل دوباره وضعیت حریم شبکهها میتواند از شکلگیری تخلفات جدید جلوگیری کند.
یک فرآیند مشترک میان شهرداری و دستگاههای خدماترسان
آنچه از مباحث مطرحشده در این نشست میتوان دریافت، این است که حل مسئله ساختوسازهای پرخطر با اقدام یک دستگاه امکانپذیر نیست.
شهرداری مسئول صدور مجوز و نظارت بر ضوابط شهری است، دستگاه خدماترسان باید الزامات فنی شبکه خود را کنترل کند و سایر دستگاههای مسئول نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود نقشآفرینی کنند.
بنابراین، ایجاد یک فرآیند مشخص برای استعلام، پاسخ، کنترل اجرا و در نهایت صدور انشعاب و پایانکار میتواند از موازیکاری و پاسکاری مسئولیتها جلوگیری کند.
گزارش شهرداریها باید به تصمیم اجرایی منتهی شود
دستور کار ارائه گزارش شهرداریهای تابعه درباره وضعیت ساختوسازها، اگر صرفاً به ارائه آمار و بیان مشکلات محدود شود، نمیتواند تغییر محسوسی در وضعیت موجود ایجاد کند.
آنچه اهمیت دارد، تبدیل گزارشها به نقشه راه اجرایی برای هر شهر است؛ بهگونهای که مشخص شود چه تعداد ساختمان مشکلدار وجود دارد، کدام بناها در حال ساخت هستند، چه مواردی نیازمند اصلاحاند و مسئولیت هر دستگاه در تعیین تکلیف آنها چیست.
بهویژه در شهری مانند یاسوج که حجم ساختوساز و حساسیتهای مرتبط با حریم شبکهها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، شناسایی مورد به مورد بناهای مسئلهدار میتواند نخستین گام برای خروج از وضعیت فعلی باشد.
پیشگیری ارزانتر از اصلاح است
واقعیت این است که ساختوساز غیرمنطبق با ضوابط، زمانی که به مرحله بهرهبرداری میرسد، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه به مسئلهای پیچیده میان مالک، شهرداری، دستگاه خدماترسان و سایر نهادهای مسئول تبدیل میشود.
از همین رو، خروج مدیریت شهری از رویکرد «برخورد پس از ساخت» و حرکت به سمت نظارت پیشگیرانه و کنترل مستمر ساختوساز میتواند مهمترین نتیجه عملی این نشست باشد.
در پایان باید گفت: مدیریت عمرانی استان اکنون با یک آزمون جدی مواجهاند؛ اینکه گزارشهای ارائهشده از سوی شهرداریهای تابعه صرفاً در صورتجلسه باقی بماند یا به یک سازوکار مشخص برای شناسایی، پیشگیری و تعیین تکلیف ساختوسازهای مشکلدار در شهرهای استان، بهویژه یاسوج، تبدیل شود.
انتهای پیام/