تابناک ایلام علی اصغر اسدی :: روز گذشته همزمان با سفر استاندار ایلام و معاون وزیر کشور به شهرستان مهران ،کلیپی با مضمون مطالبه گری رییس شورای شهر مهران از استاندار در فضای مجازی منتشر شد.
موضوع از این قرار بود که پس از خروج استاندار و همراهان از جلسه ،این عضو جوان شورای شهر در مسیر خروج مدیر ارشد استان ،مواردی را بعنوان مشکلات شهر مهران مطرح و مرتفع شدن آنها را استاندار خواستار شد.
استاندار ایلام نیز پس از گوش دادن به مطالبه این عضو شورای شهر با لحنی همراه با شوخی به ایشان گفت که شما می خواهید در این فرصت کوتاه تمامی مسایل جهان اسلام را حل نمایید ،موضوعی که از سوی صحنه گردانان به گونه ای دیگر به خورد مخاطبین داده شده است .
بدنبال انتشار این کلیپ که هدفمند بودن آن از پیش قابل تمییز است ،برخی از سیاسیون پشت صحنه و طراح این سناریو با انتشار بیانیه ای از اعضای ستاد انتخاباتی رییس جمهور در شهرستان مهران اتخاذ موضع بمنظور عذرخواهی استاندار را خواستار شده اند .
اگرچه معتقدیم در نظام جمهوری اسلامی تمامی مسیولین در رده های مختلف مدیریتی موظف به پاسخگویی به مردم بوده و منتخبین مردم در نهادهای انتخابی نیز بعنوان زبان گویای مردم موظف به پیگیری مشکلات مردم هستند ،اما شیوه مطالبه گری و اهداف مستتر در پشت آن حاوی نکات ظریفی است که پرداختن به آن می تواند تفاوت بین مطالبه گری خالصانه و قانونمند با سناریوی باج خواهانه سیاسیون را نمایان سازد ؛
نکته اول؛ برخی از چهره های سیاسی و فعالین انتخاباتی از روز اول شکل گیری دولت جدید به شکل خیره کننده ای بر تصاحب پست های مدیریتی از سوی خود و نزدیکانشان تمرکز نمودند و از هرگونه تلاشی برای عینیت بخشی به اهداف خود فرو گذار نبوده اند.
این افراد با پای نهادن بر شایسته سالاری مسیر نقد کردن چک های سیاسی و انتخاباتی خود را از طریق تصاحب پست های مدیریتی دنبال نموده اند .
پس از آنکه توسل به صورت مجلس نویسی ،علم نمودن احکام ستادهای انتخاباتی و بهره گیری از اهرم تریبون های خاص نتوانست اهداف آنان را محقق نماید ،اینک با تغییر شیوه باج خواهی سیاسی خود ،شیوه جاری را برای فشار به استاندار و فرماندار برای رسیدن به مصادر مدیریتی شهرستان کلید زده اند .
نکته دوم ؛نماینده شورای شهر می تواند از طریق مسیرهای قانونی پس از احصاء مشکلات شهر که در چارچوب وظایف ذاتی آنان بگنجد از طریق نامه نگاری و تصویب در صحن شورا موضوع را به فرماندار منعکس و مشکلات شهری را پیگیری و در راستای رفع آنها گام بردارد .
طبق قانون اعضای شورای شهر نماینده مردم شهر محسوب و براساس قانون مکلف به پیگیری امور شهر و اجرای مصوبات از طریق شهردار می باشند ،مواردی را که این عضو محترم شورای شهر مطرح نمود اساسا خارج از حیطه وظایف شورای شهر و در حوزه وظایف یک نماینده مجلس و دیگر ارکان اجرایی شهرستان است .
حتی اگر این مطالبه گری را در چارچوب وظایف شورای شهر مهران قلمداد نماییم ،رییس شورای شهر می توانست در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد استان و شهرستان برگزار شد ،از جلسه رسمی برای بیان مطالبات مردم شهر بهره گیری نماید.
بدیهی بیان مشکلات هنگام راه رفتن مسئولین که هیچگونه امکانی برای تصمیم گیری قانونی برای بررسی و رفع آن فراهم نیست ،صرفنظر از اهداف پشت پرده آن که در ادامه خواهد آمد ،از سوی مخاطبین و شهروندان رفتاری نمایشی با هدف بهره برداری تبلیغاتی قلمداد می شود.
نکته سوم ؛ اطلاعات موجود بیانگر این واقعیت است که پس از مشخص شدن تشکیل جلسه ستاد اربعین با حضور وزیر کشور ،از چند روز پیش یکی از چهره های سیاسی بازنشسته عضو شورای شهر با صحنه گردانی یک چهره سیاسی طالب پست و مقام که تا اینجای کار از کسب عنوان و مقام مدیریتی باز مانده است ،سناریوی تخریب فرماندار و استاندار با هدف تحت فشار قرار دادن آنان برای واگذاری پست به این چهره سیاسی جنجالی را در دستور کار قرار داده بودند .
اجرای این سناریوی محتمل پیش از این از سوی نگارنده پیش بینی و امکان اجرا شدن آن به شیوه ای دیگر به اطلاع مسیولین شهرستان مهران رسانیده شده بود.
به هر حال اجرای این سناریو از سوی عضو جوان شورای شهر ،تصویر برداری و انتشار آن در فضای مجازی و نهایتا صدور بیانیه از سوی اعضای ستاد انتخابات رییس جمهور در شهرستان مهران ،در راستای تخریب و فشار بر استاندار ایلام بود که عیناً به مرحله اجرا گذاشته شد که البته اثر آنان به سنگ خورد.
حال که بررسی های میدانی و اجرای این شو سیاسی به خوبی پرده از اهداف باج خواهانه برخی چهره های سیاسی در شهرستان مهران افکنده است ،انتظار می رود استاندار ایلام و فرماندار مهران هرگز تسلیم این هیاهو ها و صحنه آرایی های سیاسیون نشده و مصادر مدیریتی را نه از مسیر فشار و ارعاب بلکه در چارچوب منطق و بر اساس اصل شایسته سالاری به اهلش واگذار کنند.
نکته پایانی و مهم اینکه ،مجموعه تصمیم گیران استان با خوانش درست مقوله مدیریت ، کارکردهاو نقش آن در جلب رضایتمندی مردم و تحقق شعارهای دولت ،مسیر منطقی جاری در انتصاب مدیران را در پیش گرفته اند و این رفتارها هرگز در مسیر آنان خلل ایجاد نخواهد کرد.
همانگونه که بارها بر این موضوع تاکید ورزیده ایم انتصاب مدیران همسو و سیاسیون همراه دولت با اولویت دهی به شایستگان یک حق مسلم برآمده از دمکراسی در ساختارسیاسی کشور است ،اما سهم خواهی و باج خواهی معدود افرادی که تنها داشته اشان در مقوله مدیریت صرفا یک حکم مسیولیت در ستاد انتخاباتی است می‌تواند اهداف پیشران مدیریت استان را از ریل خارج نماید .
بدیهی ترین وکم هزینه ترین راه برای بن بست شکنی در ساختار مدیریت استان ، قرار گرفتن در ریل شایسته سالاری و اعلام پایان کار ستادهای انتخاباتی در استان وخارج نمودن قاعده بازی از دست فعالین انتخاباتی است ،همان کار مثبتی که دکتر رییسی در ابتدای کار خود بعنوان رییس جمهور اعلام کرد .
