سایهسنگین دلالان رسانهای بر مدیریت شهری ارومیه/ وقتی «هیاهو» جای «نقد» را میگیرد
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، مدیریت شهری در هر کلانشهری نیازمند بازویی قدرتمند به نام «رسانه» است؛ نه برای تمجیدهای بیپایه، بلکه برای نظارت دقیق و انعکاس مطالبات شهروندان، اما در شهرداری ارومیه، گویی تعریفی متفاوت از رسانه شکل گرفته است و در ماههای اخیر، توازن میان رسانههای رسمی و فعالان شبکههای اجتماعی به شدت به نفع گروههایی تغییر کرده که نه دغدغه توسعه شهری دارند و نه از پیچوخمهای اخلاق حرفهای خبر دارند.
این روند نگرانکننده، تنها به یک سلیقه مدیریتی ساده محدود نمیشود، وقتی شهرداری به جای تعامل با خبرنگاران باسابقه، فرش قرمز زیر پای بلاگرها و دلالان رسانهای پهن میکند، عملاً پیامی روشن به جامعه ارسال میکند: <<در اینجا، سکوت در برابر ضعفها خریدار دارد و صدای بلند نقد، جایی در معادلات مالی و تبلیغاتی ندارد>>.
اینگونه اقدامات، اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کرده است، شهروندانی که اخبار واقعی را در رسانههای رسمی دنبال میکردند، اکنون با حجم انبوهی از محتواهای بیکیفیت و سفارشی روبرو هستند که با بودجههای عمومی تهیه شدهاند و این پرسش جدی مطرح است که آیا شهرداری به نهاد خدمت رسان تبدیل شده است یا به یک بنگاه بزرگ تبلیغاتی برای برندسازیهای شخصی؟
ظهور دلالان؛ وقتی «فالوور» جایگزین «رسالت» میشود
در مراسمهای رسمی، به ویژه در روزهایی که باید تجلیل از خبرنگاران واقعی باشد، حضور پررنگ افرادی که تنها ابزارشان دوربین گوشیهای هوشمند و صفحاتی با محتوای زرد است، خشم بسیاری از اهالی رسانه را برانگیخته است و این افراد با واسطه گریهای ناصواب، راه ورود به جلسات بسته و انعقاد قراردادهای تبلیغاتی را یافتهاند، در حالی که بسیاری از خبرنگاران صاحب مجوز، حتی برای دریافت پاسخ یک استعلام ساده با سدهای روابط عمومی مواجهاند.
این دلالان رسانهای، با ایجاد فضایی از «بیم و امید»، سعی در مهندسی افکار عمومی دارند و آنها با وعده «پوششهای گسترده» و «تخریب رقبا» برای مدیران، در حال باجگیری از منابع مالی شهرداری هستند و این روند، استقلال رسانهای را در ارومیه به شدت تهدید کرده و باعث شده است که نقد سازنده، قربانی مصلحتاندیشیهای زودگذر شود.
کار به جایی رسیده است که شهرداری برای هر پروژه کوچک و بزرگی، بهجای گزارش به مردم از طریق مجاری قانونی، به این دلالان پناه میبرد و در نتیجه این رویکرد، تولید محتواهای غیرکارشناسی و گمراه کننده است که تنها جنبه تزئینی دارند و کمکی به حل معضلات لاینحل شهر، از ترافیک گرفته تا پروژههای نیمه تمام، نمیکنند.
مدیران شهرداری باید پاسخ دهند که چرا در حالی که رسانههای رسمی دارای مجوز، آمادگی تحلیل و انعکاس واقعی مشکلات را دارند، بودجههای میلیونی صرف تولیدات بیمحتوایی میشود که تنها تاریخ مصرف کوتاهی دارند؟ این جابجایی اولویتها، در نهایت به ضرر خودِ شهرداری تمام خواهد شد، چرا که پشتوانه مردمی و مشروعیت رسانهای آن را به مرور زمان از بین میبرد.
بدون شک، ادامه این مسیر، انزوای رسانههای حرفهای و قدرت گرفتن هرچه بیشتر جریانهای غیرشفاف را به همراه خواهد داشت و جامعه رسانهای ارومیه از مدیریت شهری انتظار دارد که در رویههای خود تجدیدنظر کرده و با بازگشت به اصول شفافیت، زمینه را برای حضور کسانی فراهم کند که نه با «دلالبازی»، بلکه با «قلم و تعهد»، برای اعتلای شهر تلاش میکنند.
خلاء شفافیت؛ تاریکخانه قراردادهای تبلیغاتی
یکی از اصلیترین مطالبات اعضای شورای شهر و فعالان مدنی، شفافسازی در قراردادهای روابط عمومی شهرداری است، اینکه بر چه اساسی و با چه معیارهایی، بودجههای کلانِ تبلیغاتی به صفحاتی اختصاص مییابد که هیچ گونه فعالیت خبری ثبت شدهای ندارند، معمایی است که نیازمند پاسخهای صریح است و ابهام در این قراردادها، بستر مناسبی را برای فساد و سوءاستفادههای مالی فراهم کرده است.
وقتی شفافیت وجود ندارد، حدس و گمان جایگزین واقعیت میشود و پولهایی که باید صرف توسعه زیرساختها یا بهبود وضعیت شهر میشد، اکنون در جیبِ دلالانی میرود که تنها هنرشان «عکاسی از مدیران» است.
این خلاء شفافیت، باعث شده است تا رسانههایی که به اصول اخلاقی پایبندند، نادیده گرفته شوند و خبرنگارانی که به دنبال کشف حقیقت در پروژههای عمرانی هستند، به دلیل فشارهای وارده یا بیتوجهیها، از چرخه خبری شهرداری خارج شدهاند و این یعنی شهرداری عملاً منتقدین خود را حذف کرده و تریبون را به کسانی داده است که هر چیزی را توجیه میکنند.
مطالبه اصلی امروز جامعه رسانهای، انتشار عمومی ریز هزینهکردهای بخش تبلیغات و روابط عمومی است و مردم حق دارند بدانند مالیاتها و عوارض شهریشان صرف چه نوع محتوایی و در چه بسترهایی میشود و آیا این هزینهها در راستای آگاهیبخشی عمومی است یا صرفاً برای بزرگنماییهای کاذب که هیچ گرهای از مشکلات مردم ارومیه باز نمیکند؟
در نهایت، مدیریت شهری ارومیه در یک دوراهی حساس قرار دارد؛ یا باید با قطع دست دلالان و بازگشت به مسیر حرفهای، اعتماد رسانهها و مردم را بازیابد و یا در سایه این دلالبازیها، بیش از پیش از بدنه اجتماعی فاصله بگیرد و تداوم وضع موجود، نه تنها به نفع شهر نیست، بلکه هزینههای جبرانناپذیری را بر چهره مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/