
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، بازار شن و ماسه به عنوان یکی از مهمترین ارکان ساختوساز در استان طی ماههای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو شده است. افزایش قیمتها، اختلاف میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، نگرانی از کیفیت مصالح، برداشتهای معدنی، نحوه استقرار واحدهای عرضه مصالح و ضعف نظارتها مجموعهای از مشکلاتی را شکل داده که اکنون به یکی از دغدغههای جدی مدیریت استان تبدیل شده است.
افزایش قیمتها؛ صدای اعتراض مردم
در روزهای اخیر افزایش قیمت شن و ماسه واکنشهای متعددی را در میان شهروندان به دنبال داشته است.
بسیاری از فعالان حوزه ساختوساز معتقدند رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه اجرای پروژههای عمرانی و مسکن را به شکل محسوسی افزایش داده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
برخی شهروندان نیز بر این باورند که ادامه روند افزایشی قیمتها میتواند رکود بیشتری را بر بازار ساختوساز استان حاکم کند؛ بازاری که در سالهای اخیر نیز تحت تأثیر افزایش قیمت مصالح و کاهش قدرت خرید مردم قرار داشته است.
روایت تولیدکنندگان از افزایش هزینهها
در مقابل، تولیدکنندگان شن و ماسه روایت متفاوتی از وضعیت موجود ارائه میکنند.
فعالان این حوزه میگویند هزینه قطعات، تعمیرات ماشینآلات، سوخت، حملونقل و نگهداری تجهیزات طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدها دشوار کرده است.
برخی تولیدکنندگان معتقدند حتی نرخهای مصوب نیز پاسخگوی هزینههای تولید نیست و سود اقتصادی قابل توجهی برای واحدهای تولیدی باقی نمیگذارد.
آنها در عین حال تأکید میکنند که با وجود مشکلات اقتصادی، تلاش کردهاند برای حمایت از مردم بخشی از محصولات خود را با نرخهایی کمتر از قیمتهای ابلاغی عرضه کنند.

ورود استاندار به ماجرای شن و ماسه
افزایش حاشیهها پیرامون قیمت شن و ماسه موجب شد موضوع در نشست ستاد تنظیم بازار استان نیز مطرح شود.
«یداله رحمانی» استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در بازار استان تأکید کرد هرگونه افزایش قیمت شن و ماسه بدون مجوز شورای تأمین ممنوع است.
وی در عین حال بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان نیز تأکید کرد و گفت تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که هم از حقوق مصرفکنندگان صیانت شود و هم واحدهای تولیدی دچار زیان و تعطیلی نشوند.
استاندار همچنین تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی را از اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی استان عنوان کرد.

تعزیرات وارد میدان شد
همزمان با افزایش نگرانیها نسبت به وضعیت بازار مصالح ساختمانی، اتاق وضعیت عملیات مشترک تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز فعالیت خود را در بازار شن و ماسه یاسوج آغاز کرده است.
«سید حمزه لقمانی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از پایش روزانه واحدهای تولیدی و مراکز عرضه شن و ماسه خبر داده و اعلام کرده است که برای برخی واحدهای متخلف پرونده تشکیل شده است.
به گفته وی، برخورد با گرانفروشی، احتکار و هرگونه اخلال در بازار شن و ماسه و سایر کالاهای اساسی با جدیت دنبال خواهد شد.

فراتر از قیمت؛ مشکلات ساختاری بازار مصالح
اما چالش بازار مصالح ساختمانی تنها به قیمت شن و ماسه محدود نمیشود.
نشست اخیر بررسی ضوابط مراکز تولید و عرضه مصالح ساختمانی در استان نشان داد مسئولان نسبت به مجموعهای از مشکلات ساختاری در این حوزه نگران هستند.
استقرار گسترده مصالحفروشیها در ورودی شهر یاسوج، تردد کامیونهای سنگین، تأثیر منفی بر سیمای شهری، ضعف نظارت بر کیفیت مصالح، نبود شفافیت در عرضه محصولات و همچنین برداشتهای بیرویه از برخی معادن از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
«انتظام سهمگین» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به این مشکلات تأکید کرد ساماندهی بازار مصالح ساختمانی باید با رویکردی کارشناسی، تدریجی و به دور از تصمیمات مقطعی دنبال شود.
وی معتقد است شهروندان باید از کیفیت و منشأ مصالح ساختمانی اطلاع داشته باشند و عرضه مصالح بدون ارائه اطلاعات فنی و مشخصات محصول قابل قبول نیست.
زخم معادن و معضل نخالهها
یکی دیگر از ابعاد کمتر دیده شده این ماجرا، پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی است.
برداشتهای گسترده شن و ماسه در برخی مناطق استان طی سالهای گذشته انتقادهایی را از سوی کارشناسان محیطزیست به همراه داشته است.
مسئولان نیز معتقدند بهرهبرداری از منابع طبیعی باید متناسب با ظرفیتهای محیطی انجام شود تا خسارتهای جبرانناپذیر به طبیعت استان وارد نشود.
در کنار این موضوع، دپوی غیرمجاز نخالههای ساختمانی در حاشیه شهرها نیز به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده که نیازمند ورود جدی شهرداریها و دستگاههای مسئول است.
آغاز یک اصلاح بزرگ؟
آنچه از مجموعه مواضع مسئولان، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی برمیآید، این است که بازار شن و ماسه و مصالح ساختمانی استان در نقطه حساسی قرار گرفته است.
از یک سو مردم خواستار کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش هزینههای ساختوساز هستند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نسبت به افزایش هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود هشدار میدهند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد ساماندهی زنجیره تولید تا عرضه، شفافسازی قیمتها، نظارت بر کیفیت محصولات، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، کنترل برداشتهای معدنی و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده، مهمترین راهکارهایی باشد که میتواند بازار مصالح ساختمانی کهگیلویه و بویراحمد را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند.
انتهای پیام/