مطالبه ثروت بالفعل از دل فقر بالقوه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، سفر استانی «محمدرضا دشتی اردکانی»، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، به صحنه‌ای بی‌سابقه از مطالبه‌گری اقتصادی بدل شد. در این سفر که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار و یکی از نمایندگان استان در مجلس همراه بود، تقریباً تمام ظرفیت‌های بالقوه استان در برابر موانع بالفعل توسعه به چالش کشیده شد و صدای گلایه از تهران به اوج رسید.

سفر یک‌روزه معاون پارلمانی وزیر اقتصاد به کهگیلویه و بویراحمد، به جای یک بازدید تشریفاتی، به ترازویی برای سنجش «ظرفیت‌های عظیم» در برابر «محرومیت‌های انباشته» تبدیل شد. جایی که مدیران محلی، از تولید ۴۰ درصد صادرات نفت تا جنگل‌هایی با سرانه شش برابر میانگین کشوری را به رخ کشیدند، اما هم‌صدا با نماینده ولی‌فقیه، غیبت گردش مالی شرکت‌های بزرگ و ضعف مفرط نظام بانکی را عامل اصلیِ «ثروتمند بالقوه، اما فقیر بالفعل» ماندن استان دانستند.

در سوی دیگر میدان، معاون وزیر اقتصاد با تایید چالش خروج ارزش افزوده، از اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه به عنوان برگ برنده دولت برای بازگشت دفاتر مالی به استان‌ها و تحقق عدالت منطقه‌ای رونمایی کرد.

ویترینی از نفت، گاز و طبیعت؛ چرا جیب استان خالی است؟

«یدالله رحمانی»، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در نشست با معاون وزیر اقتصاد، با برشمردن ظرفیت‌های شگفت‌انگیز استان، تصویری از یک «ابرقدرت اقتصادی کوچک» ارائه داد. استانی که تنها یک درصد از جمعیت و وسعت ایران را دارد، اما ۲۵ تا ۳۰درصد نفت خام کشور را تولید می‌کند، سهم ۴۰ درصدی در صادرات نفتی دارد.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در حوزه گردشگری، از وجود ۲ هزار اثر تاریخی، ۷۸۰ اثر ثبت ملی که برخی هم ثبت جهانی شده‌اند، نام برد. همچنین وجود ۳۰۰ جاذبه طبیعی و ۲۵۰ بقعه متبرکه را یادآور شد. اما نقطه اوج صحبت‌های وی، تأکید بر «اقتصاد سبز» بود؛ جایی که ۹۰ درصد وسعت استان را جنگل و مرتع تشکیل داده و طرح جنگل‌کاری اجتماعی تنها در ۴۰۰ هکتار به صورت پایلوت، سالانه بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است. این ارقام در کنار تولید ۲۷ هزار تُن ماهی سردابی، یک میلیون تن محصولات کشاورزی و ذخایر عظیم فسفات و بوکسیت، این سوال بزرگ را در ذهن متبادر می‌سازد که چرا این حجم از ثروت، رفاه را برای مردم به ارمغان نیاورده است؟

پاشنه آشیل توسعه؛ پولی که می‌رود و بازنمی‌گردد

«محمد بهرامی»، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون، بی‌پرده‌ترین انتقاد را مطرح کرد و وضعیت استان را «ثروتمند بالقوه، اما فقیر بالفعل» توصیف کرد.

وی بحران اصلی را نه در نبود منابع، بلکه در «مهاجرت گردش مالی» شرکت‌های نفتی و پتروشیمی فعال در استان به تهران دانست.

به گفته وی، این تمرکزگرایی افراطی، نظام بانکی استان را به شدت ضعیف کرده و عملاً مردم را از دسترسی به تسهیلات اولیه محروم ساخته است.

بهرامی هشدار داد که ادامه این روند، بخش قابل توجهی از جمعیت استان را به دلیل نبود فرصت شغلی، از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کرده و به سمت «بیکاری پنهان» سوق داده است.

آیت‌الله «سید نصیر حسینی»، نماینده ولی‌فقیه در استان نیز با زبانی گزنده به این خروج سرمایه واکنش نشان داد و گفت: مردم برای نیاز‌های ابتدایی خود با مشکل مواجه‌اند، در حالی که منابع عظیم اقتصادی در استان تولید می‌شود، اما در جای دیگر گردش دارد.

وی اجرای قانون انتقال دفاتر مالی شرکت‌های دولتی به محل فعالیت را یک ضرورت فوری و حیاتی برای اصلاح ساختار مالی و بانکی کشور قلمداد کرد.

ماده ۱۰۵؛ شمشیر قانون برای بازگرداندن پول‌های سرگردان

در برابر این حجم از مطالبات انباشته، «محمدرضا دشتی اردکانی»، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی، با پذیرش بخشی از گلایه‌ها، از «جنگ اقتصادی» به عنوان واقعیت امروز کشور یاد کرد و از رصد روزانه وضعیت خبر داد. اما سلاح اصلی دشتی اردکانی برای پاسخ به مطالبات، ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه بود.

وی با تشریح این ماده قانونی اعلام کرد: شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اکنون طبق قانون مکلف شده‌اند دفاتر و حساب‌های مالی خود را به محل فعالیتشان منتقل کنند.

به گفته وی، ضمانت اجرایی این حکم، جرایم سنگین مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که اجرای این قانون بتواند «تمرکز بی‌ضابطه منابع در پایتخت» را متوقف و به شفافیت مالی در استان‌ها کمک کند.

وی همچنین از برنامه وزارتخانه برای اصلاح سازوکار‌های توزیع منابع بانکی و ایجاد تعادل میان استان‌ها خبر داد.

شهرک‌های سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط دولت برای جهش اقتصادی

در حالی که نبض جلسه با طرح تندترین مطالبات می‌زد، معاون وزیر اقتصاد به یک پیش‌شرط مهم برای جهش استان اشاره کرد. وی با تاکید بر آمادگی وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گفت که استان باید زیرساخت‌های لازم از جمله «شهرک‌های سرمایه‌گذاری» را آماده کند. این سخنان به معنای آن است که پازل توسعه کهگیلویه و بویراحمد بدون تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسط مدیریت محلی تکمیل نخواهد شد و صرف وعده‌های ملی کافی نیست.

به نظر می‌رسد سفر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، کهگیلویه و بویراحمد را در یک دو راهی تاریخی قرار داده است. از یک سو، ظرفیت‌های عظیم و آماده برای جهش اقتصادی در صف انتظار ایستاده‌اند و از سوی دیگر، گره‌های کور نظام بانکی و خروج گردش مالی، نفس استان را بریده است. اکنون چشم‌ها به اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم و تحقق وعده‌های وزارت اقتصاد دوخته شده تا مشخص شود آیا این بار «ثروتمند بالقوه» می‌تواند به «ثروتمند بالفعل» تبدیل شود، یا همچنان باید با فقر دست‌وپنجه نرم کند.

انتهای پیام/