دادستان تهران به ادعاهای اخیر بابک زنجانی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است، گفت: «مسیر مبارزه با مفسدان سنگلاخی و سخت‌تر از مبارزه با سایر مجرمان است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوت‌های زیادی دارد». دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع حضور نمایندگان دادستان در محاکم و دفاع از کیفرخواست‌‌ها در سال جاری، روز دوشنبه بیست‌ونهم شهریور به ریاست دکتر جعفریدولتآبادی، دادستان تهران، برگزار شد. در این جلسه دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر درخورتوجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر اینکه اموالش تاراج شده است، گفت: «عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است، چنین ادعایی را مطرح می‌کند».
انتقال اموال بابک زنجانی با وکالت متهم
جعفریدولتآبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام اینکه انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی او به وزارت نفت در سند رسمی محقق شده، گفت: «در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه، مقرر شد اموال متهم با تعیین هیأت کارشناسی به فروش برسد یا در قبال بدهی نامبرده به وزارت نفت انتقال یابد. در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال موردنظر حداقل دو نوبت کارشناسی شده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکت‌ها صدها کارشناس درباره اموال و شرکت‌های نامبرده اظهارنظر کردهاند».
او افزود: «در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان به اضافه ٤٠٠میلیاردتومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است».
دادستان تهران با خاطرنشان‌کردن این نکته که اموال نامبرده براساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیأت کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: «مبلغ هزارمیلیاردتومانی که بابک زنجانی مدعی کم‌شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیأت‌های کارشناسی و ناشی از باطل‌شدن پروانه ساخت ملک ایران‌زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است». جعفریدولتآبادی با تأکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: «این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است». دولت‌آبادی با اعلام اینکه در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه‌شده، یک باب مغازه شیرینی‌فروشی واقع در سعادت‌آباد بوده است، گفت: «متهم با ارائه فهرست اموال، این شیرینی‌فروشی را جزء اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی درباره مغازه مذکور در مراجع قضائی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضائی در این زمینه بود».
اهمیت پرونده بابک زنجانی
جعفریدولتآبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب و رسیدگی شده و ابراز امیدواری کرد با ادامه تحقیقات، امکان برخورد با ریشه‌های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم شود بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبان او بودند و به او پر و بال دادند».
دادستان تهران هدف اصلی قوه قضائیه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیت‌المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: «از روز اول هم اعلام کردیم اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد، بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به‌دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم کردهاند که متأسفانه معلوم شد این ادعاها کذب بوده است. اما با وجود این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیت‌المال را مسترد کند».
دولت‌آبادی با اعلام اینکه دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه‌تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکم‌تر، روند پرونده را پی می‌گیرد، ضمن قدردانی از پسندیده، بازپرس ویژه پرونده، درخصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: «در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته‌اند و اکثر تحقیقات از سوی شخص بازپرس انجام شده است».
انتصاب ٢ قاضی زن به عنوان بازپرس دادسرای اطفال
دادستان تهران با تشکر از موافقت رئیس قوه قضائیه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: «این اقدام برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است». دادستان اظهار امیدواری کرد: «این اقدام رئیس قوه قضائیه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضائی در دادسرا را فراهم کند».
شرق