تابناک اصفهان: دست فروشی از نظر مدیران شهری یکی از شغلهای کاذب جامعه است که اقتصاد و منظر شهری را به هم ریخته و باید اساسا برچیده شود.
اما برخلاف نظر مدیران شهری کشور ما که دست فروشی را مغایر با قوانین شهری میدانند بسیاری از مدیریت های شهری در دنیا این شغل را رسما پذیرفته و به جای برخورد سلبی با آن درصدد ساماندهی هستند.
این تجربه هماکنون در بسیاری از شهرهای آسیایی در حال اجراست و مکانهایی برای ساماندهی دست فروشان در نظر گرفته شده که با دریافت بهایی اندک از صاحبان این مشاغل به آنها اجازه فعالیت اقتصادی در سطح بازار داده می شود.
اما شهرداری تهران و بسیاری از کلانشهرهای کشور با اطلاق عنوان " مشاغل مزاحم" در مقابل فعالان این مشاغل قرار گرفته اند و سعی دارند با جمع آوری آنها، این مسئله را پاک کنند.
اما این نوع برخوردها بیشتر از آنکه حل این معضل را به همراه داشته باشد، پاک کردن صورت مسئله است. اگر شهرداریها به این نتیجه برسند که می توان از پتانسیل دست فروشی هم به نفع شهر و نیز اقتصاد خانوار بهره برد، دیگر به جای جمع آوری بساط های کنار خیابان که بازتاب های گسترده ای هم در شبکه هخای اجتماعی داشته است، به فکر هدایت آنها در کانال درآمدزایی شهری میافتادند.
دست فروشان هم که سالهاست این شغل را به واسطه توان کم مالی برای اجاره یک مغازه انتخاب کرده اند از اینکه در طرح ساماندهی شهرداریها به یک مکان مشخص منتقل شوند، رضایت دارند و حاضراند در ازای پرداخت مبلغی که در توان آنها باشد به یک محل برای عرضه کالاهای خود نقل مکان کنند.
در همین راستا طی روزهای اخیر جمعی از استادان دانشگاه تهران در نامه ای خواستار ساماندهی به وضع دستفروش ها شدند و گفتند به جای برخورد حذفی با پدیده دستفروشی باید آنها مشمول پرداخت عوارض کرد و مکان های خاصی را برایشان در نظر گرفت.
در حال حاضر اقتصاد دستفروشی حدود 12 درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه حتی تا 50درصد را به خود اختصاص میدهد که بر همین اساس اساتید دانشگاه در نامه خود تاکید کرده اند که برخی کشورهای جهان به جای پاک کردن صورت مسئله، دستفروشی را به رسمیت شناخته اند.
به گفته این اساتید مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دستفروشی با سامان دهی قابل رفع است و در این صورت است که بساط دستفروشان موجب رونق سفره اقتصادی کشور و حتی کسب و کار مغازه داران می شود چراکه تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که 90 درصد دستفروش ها کالای خود را از مغازه داران یا عمده فروشان تامین می کنند.
بررسی تجربه سایر شهرها هم نشان میدهد که مدیریت شهری با ساماندهی این شماغل می تواند بانک اطلاعاتی و آماری بهتری از آنها در دسترس داشته باشد و از سوی دیگر سهم شهرها از درآمد اقتصادی دستفروشی که در برخی شهرها به مشاغل خانگی تغییر یافته است، تعیین و به خزانه شهرها واریز می شود.
یکی از مزایای ساماندهی دستفروشان نیز، عرضه کالای ایرانی به جای کالای قاچاق به آنها و بهره گیری از ظرفیت این بخش برای رونق تولید داخل است که این کار در کشوری مانند هند به خوبی صورت گرفته است و دستفروشان زیر نظر شهرداریها به عرضه محصولات داخلی و تولیدات خانگی می پردازند.
تنشی که از سوی ماموران شهرداری برای جمع آوری دستفروشان در سطح برخی شهرهای بزرگ کشور در معرض دید مردم و نیز گردشگران خارجی قرار گرفته است، قطعا در وهله نخست مدیریت شهری را مورد تهاجم قرار میدهد و از طرفی به حذف این مشاغل هم کمک چندانی نمی کند چراکه این اقدام شهرداریها تنها سبب جابجایی دستفروشان از یک خیابان به خیابانی دیگر میشود و این داستان با همین تم که هیچ کششی هم برای شهر ندارد، ادامه مییابد.