
به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، فعالیت شرکت FNDK که با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با بهرهگیری از هوش مصنوعی اقدام به جذب سرمایه از افراد کرده بود، در شهرستان تالش وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است، پروندهای که در آن موضوعاتی از جمله احتمال فعالیت هرمی، کلاهبرداری پانزی، عضوگیری، جابهجایی وجوه و خروج بخشی از سرمایه از کشور در حال بررسی است.
«امیر رحمتی» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح آخرین وضعیت این پرونده، اظهار کرد: شرکت FNDK با طرح ادعای فعالیت در زمینه معاملات ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، اقدام به جذب وجوه اشخاص کرده و شماری از افراد نیز با اعتماد به این فعالیت، مبالغی را در این بستر واریز کردهاند.
آغاز بررسی قضایی فعالیت FNDK
به گفته دادستان تالش، دستگاه قضایی پس از اطلاع از موضوع، در گام نخست با انتشار اطلاعیهای در فضای مجازی نسبت به فعالیت مورد نظر اطلاعرسانی کرد و پرونده برای بررسی دقیق نحوه عملکرد، سازوکار فعالیت و شناسایی افراد مرتبط، به شعبه اول بازپرسی دادسرای تالش ارجاع شد.
وی، تصریح کرد: بررسیهای اولیه در ادامه، احتمال فعالیت این مجموعه در قالب شبکه هرمی و کلاهبرداری از نوع پانزی را مطرح کرده است، موضوعی که اکنون در چارچوب تحقیقات قضایی در حال بررسی است.
۷ نفر در پرونده FNDK بازداشت شدند
رحمتی با اشاره به اقدامات انجامشده در این پرونده، خاطر نشان کرد: تاکنون هفت نفر در ارتباط با فعالیت مورد بررسی دستگیر شدهاند.
وی، افزود: این افراد با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی و با صدور قرار بازداشت موقت، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتهاند.
ردیابی اموال و بررسی ابعاد شبکه
رحمتی با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تحقیقات، شناسایی ساختار فعالیت و تعیین ابعاد احتمالی شبکه عنوان شده است، تاکید کرد: بر همین اساس، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و توقیف اموال احتمالی حاصل از وقوع جرم صادر شده و اقدامات ضابطان قضایی و انتظامی در این زمینه ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب تالش از احتمال خروج بخشی از وجوه از کشور خبر داده است، موضوعی که میتواند بررسی مسیر انتقال منابع مالی و شناسایی ذینفعان احتمالی را به یکی از محورهای مهم تحقیقات تبدیل کند.
شناسایی مالباختگان؛ اولویت مهم پرونده
رحمتی با تاکید بر ضرورت شناسایی هرچه سریعتر افرادی که احتمالاً در این فعالیت متضرر شدهاند، گفت: اطلاعرسانی عمومی با دو هدف اصلی دنبال شده است؛ نخست، تسریع در شناسایی مالباختگان و تکمیل تحقیقات و دوم، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و اقدامات تنشآفرین در فضای عمومی.
وی، تاکید کرد: تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد و ضابطان مربوطه بر اساس دستورات صادرشده از سوی مقام قضایی، مأمور بررسی ابعاد مختلف فعالیت، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری اموال احتمالی هستند.
نتیجه نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام میشود
دادستان عمومی و انقلاب تالش، اعلام کرد: نتایج قطعی درباره ابعاد پرونده، میزان خسارت احتمالی، افراد دخیل و سایر جزئیات پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و طی فرآیند قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
انتهای پیام/