تابناک بوشهر: استیضاح به عنوان یکی از راهکارهای شناخته شده در نظام پارلمانی نظام های دموکراتیک است. از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز استیضاح یکی از حقوق مصرح و شناخته شده مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری است.
ایران در ادامه نوشت: زیرا از منظر حقوق اساسی مجلس دارای دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت بر سایر قوا (البته با رعایت اصل استقلال قوا) است.
با این حال باید توجه کرد که این حق و وظیفه نمایندگان خدای ناکرده ابزاری برای اعمال فشار و پیگیری خواسته های جناحی، شخصی یا منطقه ای قرار نگیرد. زیرا در این صورت خدشه جدی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر سایر قوا وارد می شود. همچنین استفاده از ابزار استیضاح در موقعیت نامناسب می تواند با بر جا گذاشتن آثار سوء در کارآمدی و توانمندی دولت به نحو غیرمستقیم منافع ملت و اجتماع را خدشه دار سازد. با در نظر گرفتن این مقدمات ذکر چند نکته درباره استیضاح عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی و راه و ترابری خالی از فایده نیست.
نخست/ نگاهی به ترکیب نمایندگانی که به استیضاح آقای آخوندی رأی داده اند، نشان دهنده آن است که از شمار اولیه حدود 50 نماینده ای که به استیضاح رأی داده بودند، رفته رفته کاسته شده و نهایتاً تنها 13 امضا باقی مانده است. این کاهش نشان می دهد که آنچه نمایندگان را به صرافت استیضاح انداخته بود با توضیحات وزیر و اقناع جمع قابل توجهی از نمایندگان برطرف شده است. نمایندگانی که امضای خود را از پای طرح استیضاح پس گرفته اند یا به این نتیجه رسیده اند که استیضاح از ابتدا محل اشکال بوده است یا زمان و موقعیت استیضاح را در چنین برهه ای مناسب تشخیص نداده اند، این است که تعداد نمایندگان امضاکننده استیضاح در هنگام وصول تنها 13 نفر بوده است که ناگفته پیداست عدد بسیار شکننده ای است.
دوم/ بررسی فهرست نمایندگان محترمی که همچنان بر انجام استیضاح مصر بوده اند، نشان دهنده آن است که نزدیک 80 درصد از امضاکنندگان از چهره های شاخص جریان پایداری در مجلس هستند. اما نکته مهم تر آن است که اکثر این نمایندگان در حوزه های تخصصی که مربوط به عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی است، حضور ندارند. بعضی از این نمایندگان هم مشخصاً از موضع منطقه ای یا به دلیل انتقاد به عزل و نصب هایی که از اختیارات وزیر بوده است، به جمع استیضاح کنندگان پیوسته اند. این همه در حالی است که اکثریت اعضای کمیسیون عمران به عنوان مهم ترین کمیسیونی که در این موضوع صاحب نظر است و باید مورد نظرخواهی قرار بگیرد، موافق استیضاح نبوده اند.
سوم/ آقای آخوندی در حالی در معرض درخواست استیضاح 13 نماینده قرار گرفته که وزارت متبوع خود را در وضعیتی نابسامان از دولت گذشته تحویل گرفت. طرح نیمه کاره «مسکن مهر» که امروز یکی از بهانه های استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی را فراهم آورده است، یکی از بحث برانگیزترین طرح های دولت گذشته بوده است. طرحی که به دلیل بهره مند نشدن از پشتوانه های علمی و دقیق کارشناسی، بیشترین تأثیر را در به وجود آمدن تورم لجام گسیخته در دولت پیشین ایفا کرد و در میانه راه سنگینی اش روی دوش وزارت مسکن و شهرسازی دولت یازدهم قرار گرفت. این وزارتخانه باید درخصوص حجم عظیمی از سرمایه گذاری های نیمه تمام تصمیم می گرفت و این در حالی بود که به پایان رساندن عملیاتی این طرح نیمه تمام به گفته کارشناسان به بودجه ای در حدود 8 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. حجم نقدینگی که با توجه به قیمت نفت و مسائل ناشی از تحریم ناتوانی دولت در تأمین آن جای بحث ندارد. با وجود این، شاهد آن بوده ایم که دولت به خاطر ماهیت وجودی خود و تعهدی که مردم و سایر طرف های حقوقی این طرح داشته، سعی کرده این طرح را تا سرحد امکان پیش ببرد و عملکرد قابل توجهی در پیگیری طرح های نیمه تمام داشته است. در این شرایط به نظر می رسد از نظر استیضاح کنندگان آخوندی باید تاوان تصمیمات اشتباه و کارشناسی نشده گذشتگان را بپردازد.
چهارم/ استیضاح کنندگان وزیر مسکن و شهرسازی در حالی بر انجام آن مصرند که از یک طرف موضوع خطیر «برجام» در مجلس مطرح است و از طرف دیگر هیأت های بزرگی از اروپا، شرق آسیا و کشورهای صاحبنام برای سرمایه گذاری به ایران می آیند. حوزه تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی، بویژه حوزه حمل و نقل از جمله یکی از مهم ترین حوزه هایی است که می تواند بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری ترغیب کند و از این مسیر بر اشتغالزایی، کاهش تورم و خروج از رکود اثر بگذارد و موجبات شکوفایی اقتصاد ایران و کاهش مشکلات اقتصادی مردم را در پی داشته باشد. در مجموع باید یادآور شد ، تقاضای استیضاح 13 نفر از نمایندگان مجلس که البته تنها سه درصد از کل نمایندگان را تشکیل می دهند، در راستای منافع ملی نیست و در عین حال با شعار سال «همزبانی و همدلی، دولت و ملت» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، در تباین است. گرفتارکردن دولت از طریق استیضاح یک وزیر در زمانی که باید توجه دولت بیشتر از هر زمان معطوف ایجاد رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم باشد، با منافع ملی همسازی و همسویی ندارد.