در پی اعلام دادرس کیفری و انقلاب شهرستان ابرکوه مبنی بر در نظر گرفتن برخی مجازات تکمیلی برای محکومینی که سابقه کیفری نداشته و مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان حبس‌های کوتاه و یا جریمه نقدی است، یکی از این نوآوری‌ها در صدور رأی موجب کمک محکومین به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد شده است.
در همین راستا علی خادمی مجومرد اظهار کرد: در اوایل آذرماه سال جاری تفاهم‌نامه‌ای ما بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و دادگستری شهرستان منعقد شد که طی آن با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، مساعدت به نیازمندان در قالب صدور مجازات جایگزین حبس برای محکومین صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دراین‌باره مقرر شد در خصوص بزه‌هایی همچون رانندگی بدون گواهینامه که مجازات آن وفق ماده 723 قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375، برای بار اول حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو و در صورت ارتکاب مجدد 2 تا 6 ماه حبس است، مجازات جایگزین مورد حکم قرار گیرد.
دادرس کیفری و انقلاب شهرستان ابرکوه، اضافه کرد: از سوی دیگر وفق مواد 64، 65، 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، افراد بزهکار مکلف به پرداخت مبالغی در حق صندوق دولت هستند. در همین راستا این افراد مبالغ نامبرده را با رعایت قوانین، برای کمک به نیازمندان به صندوق کمیته امداد واریز می‌کنند.
خادمی تصریح کرد: این‌گونه آراء در مواردی صادر می‌شود که متهم سابقه محکومیت کیفری نداشته، جرمی که مرتکب شده است آسیب‌های اجتماعی به دنبال ندارد و محکومین به حبس تا 6 ماه نیز با میل و رضایت قلبی این هزینه را به صندوق کمیته امداد واریز کنند.
بزهکاران با رضایت قلبی به نیازمندان کمک کرده و از این طرح استقبال می کنند
در ادامه رئیس کمیته امداد امام شهرستان نیز ابراز کرد: پس از امضای تفاهم‌نامه نامبرده و هدایت شدن محکومین برای پرداخت مبالغ موردنظر به صندوق کمیته امداد، تاکنون مبلغی حدود 40 میلیون ریال به مستمندان شهرستان کمک شده است.
سید جلال حسینی با تأکید بر اینکه همکاری کمیته امداد و دادگستری ادامه خواهد داشت، اذعان کرد: هزینه‌های دریافتی توسط کمیته صرف تحصیل، خرید جهیزیه، برنامه‌های فرهنگی، تهیه کالاهای اساسی و موردنیاز زندگی، کمک به ساخت‌وساز مسکن و ساختمان مددجویان می‌شود.
حسینی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت این است که اجرای این طرح به‌شدت مورد استقبال افرادی که به این طریق به نیازمندان کمک می‌کنند قرارگرفته و آنان با میل و رضایت قلبی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند به‌طوری‌که تاکنون شاهد هیچ‌گونه نارضایتی از سوی این افراد نبوده‌ایم.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه جزای نقدی باید در حق صندوق دولت پرداخت شود، کمیته امداد نیز که حدود 85 درصد از هزینه‌های آن از منابع مالی دولت تأمین می‌شود، به‌نوعی صندوق دولت محسوب شده و کمک‌های دریافتی از سوی افرادی که توسط دادگستری معرفی می‌شوند، هیچ منافاتی با این امر ندارد.
رئیس کمیته امداد در خاتمه یادآور شد که به کمک‌کنندگان در این طرح رسید و لوح تقدیرهایی به جهت قدرشناسی از حمایت آنان اهداء می‌شود.