حمایت از کالای ایرانی اینروزها در عمل با موانعی مواجه است که اگر از سوی مدیران و متولیان جدی گرفته نشود، یک فرصت اقتصادی مهم از دست خواهد رفت؛ این مهم در استانها شرایط به مراتب دشوارتری دارد. در استان کهگیلویه و بویراحمد مصوبه تأمین نیازهای بخش اداری از تولیدات داخلی، سه سال است خاک میخورد.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، خرید کالای ایرانی یکی از سیاستهای هوشمندانه نظام جمهوری اسلامی است که اگر به درستی اجرایی شود بار زیادی از شکوفایی اقتصاد این مرز و بوم را به دوش میکشد.
زنجیره تولید تا مصرف، زنجیرهای به هم پیوسته است که نمیتوان عملیاتی شدن سیاست حمایت از کالای ایرانی را متوجه بخشی از این زنجیره کرد بلکه باید هم تولید کننده و هم مصرفکننده در این مسیر همراه و همدل شوند.
مسیری که خیلی هم هموار نیست و خرید کالای ایرانی محدودیتها و موانع زیادی دارد؛ از طرفی همراهی مردم با این سیاست مهم مستلزم تغییرات اساسی در نظام تولید کشور است.
مصرفکننده، پول خود را بر اساس کیفیت و دوام کالا پرداخت میکند و نمیخواهد یکطرفه متحمل ضرر و زیان شود بنابراین لازم است که تولیدکنندگان نیز به گونهای مدیریت کنند که هم در قیمت و هم در کیفیت، جنسی را تولید کنند که برای خرید آن، افکار عمومی و مصرفکنندگان اقناع شوند.
در کنار موانع عملیاتی شدن این سیاست مهم اقتصادی در کشور، استانها نیز با مشکلات و چالشهایی مواجه هستند که حمایت از کالای تولیدیشان را با محدودیتهایی مواجه کرده است.
در استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحت یک درصد کل کشور، تولیدات فراوانی در عرصههای مختلف صنعتی و کشاورزی وجود دارد که همواره با بیمهریهایی مواجه هستند.
خرید ادارات از تولیدات داخلی و صدها مانع
محصولات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به دلایل زیرساختی، در فصل تولید با نازلترین قیمتها به دلالان سایر استانها فروخته میشود و مدتی بعد با قیمت چند برابری به خود مردم فروخته میشود که این نشان از معیوب بودن چرخه حمایت از تولیدات داخلی دارد چرا که باید تولید داخلی در هر مجموعهای هم رضایت تولیدکننده و هم مصرفکننده را در پی داشته باشد اما با این چرخه هم تولیدکننده و هم مصرفکننده هردو ضرر میکنند.
در حوزه صنایع تبدلی کشاورزی و تولیدات بخش صنعتی نیز وضع به همین منوال است و زنجیره حمایت از تولید داخلی این استان فراهم نیست.
یکی از مهمترین مصادیق حمایت از کالای تولید کهگیلویه و بویراحمد، خرید ادارات و نهادها و تأمین نیازهای بخش اداری از تولیدات درون استانی است که این مهم تاکنون در کهگیلویه و بویراحمد اجرایی نشده است.
حمایتی که گویا موانع زیادی هم دارد.
بعد از 3 سال عملا اتفاقی نیفتاده است
جبار کیانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است که به عنوان نماینده بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای حمایت از تولید این استان در این سالها تلاشهای زیادی انجام داد.
او میگوید که سه سال از مصوبه تأمین کالا از واحدهای تولیدی این استان میگذرد اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
کیانی ادامه میدهد: قبل از تعیین شعار امسال در حمایت از کالای ایرانی، در تیرماه سال 94 در کهگیلویه و بویراحمد مصوبهای گذرانده شد که نیازهای بخش اداری از واحدهای تولیدی همین استان خرید شوند، اما این فقط یک مصوبه بود و در عمل هیچ حمایتی از تولیدات این استان نشد.
عدم اجرایی شدن این مصوبه متوجه مدیران و ذیحسابان است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد، خرید کالا از سایر استانها یا کالای خارجی در ادارات این استان را پدیده زشتی میداند و معتقد است، عدم اجرایی شدن این مصوبه به مدیران و ذیحسابان ادارات برمیگردد.
این خیلی بد است که ما در این استان، واحدهای تولیدی خوبی داریم اما برویم و هزاران کیلومتر، آنطرفتر تیر برق مورد نیازمان را از مازندران یا یزد بیاوریم! چه دلیلی دارد که از تولیدات همین استان که هم استانداردهای لازم را دارند و هم باکیفیت هستند خرید نکنیم؟
کیانی گفت: ما حرفمان این است که در شرایط مساوی نباید خریدهای ادارات ما از جایی دیگر باشد و تولیدکنندگان ما اینجا بازار نداشته باشند.
به عنوان مثال مصوب شود که کارفرمایان و پیمانکاران در پروژههای عمرانی، به جای سیم و کابل فلان استان از سیم و کابلهای تولیدی همین استان که استانداردها و کیفیت لازم را دارند استفاده کنند و این مهم در اسناد قانونی مناقصه و مزایده لحاظ و دیده شود.
دستوری مغایر با قانون مناقصات
این اظهارات در حالی است که علیمحمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ماه قبل دستور داد تا محصولات تولیدی این استان با ارفاق قیمتی 5 درصد بیشتر هم قابل خرید باشند اما این دستور هم اجرایی نشد چرا که مغایرت قانونی داشت.
سامانهای تحت عنوان سامانه "ُستاد" در دولت راهاندازی شده که همه خریدهای اداری با جزئیات آن یکجا ثبت شود؛ سامانهای که گویا خودش مانعی برای حمایت از تولیدات داخلی است.
محمود باقری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان در همین زمینه میگوید که بر اساس قانون در این سامانه نمیتوان کالای مشابهی را با یک ریال بیشتر خرید کرد بنابراین تولیدات داخل به لحاظ قیمتی توان رقابت با اجناس مشابه را ندارند.
باقری از ایرادات دیگر این سامانه از جمله ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت هم گفت و افزود که اگر قرار است کالای تولید کهگیلویه و بویراحمد با قیمتی بیشتر خریداری شود، باید این سامانه اصلاح شود تا اجازه ثبت چنین خریدی داده شود.
بنابراین تا این لحظه، حمایتی از کالاهای تولید کهگیلویه و بویراحمد در ادارات این استان نشده است.
قانون مناقصات برای دستگاه قضا ملاک است
الماس گشتاسبی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در همین زمینه معتقد است که در خریدهای اداری آنچه ملاک عمل است قانون مناقصات است و خارج از آن به هیچ بهانهای نمیشود کاری به جز آنچه قانون به صراحت بیان کرده انجام داد.
گشتاسبی گفت که مصوبه خرید محصولات داخلی با 5 درصد قیمت بیشتر قابلیت اجرایی ندارد و انجام آن جرم است.
او البته از ضرورت به روز شدن برخی قوانین هم گفت.
سازمانهای نظارتی نیز با حساسیت خاصی، سامانه ستاد را رصد میکنند و هر چیزی را خارج از چرخه مورد نظر قانون، به عنوان تخلف اعلام میکنند و در همین زمینه چندین مدیر به دادگاه فراخوانده شدند.
اگر قرار است که از کالای داخلی حمایتی شود باید سامانه ستاد که به همین منظور طراحی شده است، اصلاح شود.
ایرادات سامانه ستاد به دفتر معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد/ منتظر اصلاح هستیم
غضنفر آرام، مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی ایرادات سامانه خرید ملزومات اداری در راستای حمایت از کالای ایرانی و داخلی خبر داد و گفت که همه مشکلات فنی این سامانه را طی لیستی به امضای استاندار، به دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری ارسال کردیم اما هنوز پاسخی مبنی بر اصلاح آن دریافت نکردیم.
چرا تولیدات این استان در بغل دست ادارات از نمونه مشابه خود گرانتر هستند؟
ایرادات و موانع حمایت از تولیدات داخلی در کهگیلویه و بویراحمد در حالی است که حسن نوروزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی این استان از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده است.
او میگوید که چه دلیلی دارد که تولیدات استان کهگیلویه و بویراحمد در بغل دست یک ادارهکل از نمونه مشابه آن گرانتر باشد؟ اینجا که حداقل هزینههای حمل و نقل از قیمت کالا حذف میشود چه دلیلی دارد که یک کالای مشابه از صدها کیلومتر آن طرفتر با قیمت کمتری عرضه شود؟
نوروزی معتقد است که بهتر است به جای الزام به خرید محصولات داخل استان به هر قیمتی بهتر است تولیدکننده ما به سمت تولید با قیمت کمتر برود تا بشود سیاستهای حمایتی از کالای داخلی را اعمال کرد.
تولیدکنندگان باید به سمت تولید ارزانتر بروند
او میگوید اگر استاندار دستور خرید کالاهای تولید استان را داده است ولی قیمتها در اینجا باید کمتر باشد نه بیشتر!
اصل در اقتصاد، رقابت است و با دستور نمیشود اقتصاد را اداره کرد لذا تولیدکنندگان ما باید کالای باکیفیت با قیمت کمتر تولید کنند تا در شرایط مشابه بتوان در ادارات ما، خرید شوند.
داریوش دیودیده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه معتقد است مدیران در دستگاههای مختلف میتوانند به استناد مصوبه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت، اجناس تولید این استان را با قیمتی بیش از 5 درصد به نسبت کالای مشابه خرید کنند.
این اظهارنظر در حالی است که چنین اقدامی بر اساس قانون مناقصات، دخل و تصرف در اموال دولتی و جرم تلقی میشود.
با این حال جبار کیانی، نماینده بخش خصوصی میگوید که در گام نخست آنچه مورد انتظار ما است این بوده که در شرایط مشابه، کالاهای تولید این استان خریداری شود و گلایه ما این است که کالاهایی که در این استان با کیفیت بالاتر و قیمت مشابه تولید میشوند، نیز با بیمهری مواجه میشوند.
دستور جدید استاندار و انتظار تولیدکنندگان برای بهبود بازار فروش
او تأکید کرد: اگر مدیران کهگیلویه و بویراحمدی به تولیدات این استان اعتقاد دارند، باید مصوب کنند که هم در خریدهای کارپردازی و هم خریدهای بخش پیمانکاری، اجناس تولیدی همین استان در اولویت باشند.
با این توضیحات اگر چه دستور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای خرید محصولات استان تا 5 درصد قیمت بیشتر، ضمانت اجرایی نداشت اما او در دستور دیگری به مدیرکل اقتصاد و دارایی از او خواست تا همه ذیحسابان را موظف کند که اسناد مربوط به خرید هر کالایی که مشابه ایرانی و کهگیلویه و بویراحمدی دارد را ممنوع و این هزینهها را پرداخت نکنند.
با این دستور جدید استاندار و پیگیریها برای اصلاح ایرادات مربوط به سامانه "ستاد"، باید منتظر بمانیم که آیا شعار سال برای تولیدات استان کهگیلویه و بویراحمد با صدها مانع و مشکل، سودی دارد یا این مصوبه نیز مانند مصوبه قبلی بعد ازحدود چهار سال باز به دستور کار جلسات میآید و از اول روی آن بحث و گفتوگو میشود؟/فارس