سید سیف الله احمدی پور گفت: خدماتی که قرار است به عنوان خدمات عمومي جایگزین حبس محکومان ارائه شود طبق قانون کاملا رايگان است.
مدتی است که خبرهای جالبی از احکام قضایی به گوش می رسد احکام جایگزینی که بسیار جالب و تا حدودی ویژه به نظر می رسند. برخی از این اقدامات و احکام بیش از آنکه جنبه تنبیهی داشته باشند جنبه تشویقی و فرهنگ سازی دارند . در جدیدترین مورد از این اقدامات ، اعلام دادستان شهرستان بهمئی برای جایگزینی برخی احکام حبس است که در نوع خود هم ویژه و هم جالب است.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، دادستان عمومی دادگستری شهرستان بهمئی با اشاره به آيين نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامي، به تشریح قوانین مجازات جایگزین حبس پرداخت.
سید سیف الله احمدی پور گفت: خدماتی که قرار است به عنوان خدمات عمومي جایگزین حبس محکومان ارائه شود طبق قانون کاملا رايگان است.
احمدی پور خاطرنشان کرد: این خدمات باید با رضايت محكوم براي مدت معين و با حكم دادگاه به نهادهای پذیرنده ارائه شود.
دادستان شهرستان بهمئی نهادهای پذیرنده محکومان در این راستا را وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان ها و موسسات و ادارات كل تابع آن ها عنوان کرد.
احمدی پور افزود: سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه اي، اوقاف و امور خيريه، زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور هم از دیگر سازمانهای پذیرنده محکومان می باشند.
وی در ادامه گفت: شهرداري ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي دیگر دستگاه هایی هستند که طبق قانون می توانند پذیرنده محکومان باشند.
احمدی پور خدمات عمومی رایگان محکومان به دستگاه های پذیرنده را شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، امور فني و حرفه اي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش هاي فني آن ها، امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني، امور كارگري، امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها عنوان کرد.
دادستان شهرستان بهمئی با بیان اینکه باید در اجرای این احکام کرامت انسانی محکومین حفظ شود، خاطرنشان کرد: محكومان معرفي شده بايد بدون هيچگونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر شده و خدمت کنند.
احمدی پور در پایان از اجرای این قانون در شهرستان خبر داد و گفت:ما یک محکوم داشتیم که وظیفه غبارروبی گلزار شهدا را به مدت معین برعهده دارد و چند شرور شهرستان محکوم به تنظیف اماکن عمومی شدند.
سید سیف الله احمدی پور گفت: خدماتی که قرار است به عنوان خدمات عمومي جایگزین حبس محکومان ارائه شود طبق قانون کاملا رايگان است.
احمدی پور خاطرنشان کرد: این خدمات باید با رضايت محكوم براي مدت معين و با حكم دادگاه به نهادهای پذیرنده ارائه شود.
دادستان شهرستان بهمئی نهادهای پذیرنده محکومان در این راستا را وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان ها و موسسات و ادارات كل تابع آن ها عنوان کرد.
احمدی پور افزود: سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه اي، اوقاف و امور خيريه، زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور هم از دیگر سازمانهای پذیرنده محکومان می باشند.
وی در ادامه گفت: شهرداري ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي دیگر دستگاه هایی هستند که طبق قانون می توانند پذیرنده محکومان باشند.
احمدی پور خدمات عمومی رایگان محکومان به دستگاه های پذیرنده را شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، امور فني و حرفه اي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش هاي فني آن ها، امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني، امور كارگري، امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها عنوان کرد.
دادستان شهرستان بهمئی با بیان اینکه باید در اجرای این احکام کرامت انسانی محکومین حفظ شود، خاطرنشان کرد: محكومان معرفي شده بايد بدون هيچگونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر شده و خدمت کنند.
احمدی پور در پایان از اجرای این قانون در شهرستان خبر داد و گفت:ما یک محکوم داشتیم که وظیفه غبارروبی گلزار شهدا را به مدت معین برعهده دارد و چند شرور شهرستان محکوم به تنظیف اماکن عمومی شدند.