به گزارش تابناک یزد هفته گذشته بود که وزير نيرو اعلام کرد: «هزينه آب در کشور بسيار پايين است و پايين بودن هزينه، موجب افزايش تقاضا براي مصرف آب و بي‌توجهي نسبت به استفاده بهينه از منابع آب مي‌شود.»
اين گفته ها در حالي است که صاحب نظران حوزه آب و جغرافيا بارها تاکيد کرده اند که ذخاير آبي در حال اتمام است و بايد درست مصرف کنيم. اين گفته ها در برخي از تبليغات تلويزيون هم پررنگ شده است. با اين حال برخي معتقدند که مسوولين کشور آن طور که بايد از خطرات ناشي از کمبود آب و پايان ذخاير آبي مطلع نيستند و آن را جدي نمي گيرند. همين اواخر بود که دکتر محمودرضا اميني، کارشناس مسائل استراتژيک، در يکي از مباحث خود به اين موضوع اشاره کرد. وي با اين توضيح که به باور و برآورد صاحب نظران مسائل زيست محيطي تا 5 سال ديگر ذخاير آبي کشور کاهش مي يابد به اين نکته اشاره کرد که برخي مسوولين هنوز به صرافت نيستند.
البته موضوع در اين جا تمام نمي شود. گفته شده که جنگ بعدي انسان بر سر آب است و يقينا تا به حال و در اين چند سال هم نزاع بابت اين موضوع شکل گرفته است. بي دليل نيست که هشدار داده مي شود که نسل بعدي تشنه مي ماند. بايد به فکر آيندگان باشيم. بي دليل هم نيست که گفته شده که رشد بيايان در کشور روبه افزايش است و اين ناشي از تجاوز انسان به محيط زيست و بي مسووليتي آن تلقي مي شود اما هر سال با آغاز فصل گرما توصيه ها درباره اصلاح الگوي مصرف آب بيشتر تاکيد مي شود. اين توصيه ها در کنار اخباري مبني بر آب رساني به مناطق محروم است. جايي که آب براي خوردن و استحمام هم وجود ندارد و به باوري اين يک فاجعه است.
البته در راستاي صحبت هاي وزير نيرو مبني بر اين که نبايد آب مجاني در اختيار مردم قرار دهيم امروز معاون وزير نيرو گفته است که نرخ آب به شرط تصويب شوراي اقتصاد تا پايان تيرماه گران مي شود. اين نکته را هم گفته است که هدف وزارت نيرو از ارائه اين طرح کسب درآمد نيست، بلکه هدف جلوگيري از افزايش مصرف و تغيير رفتار مشترکان پرمصرف است و اين پيشنهاد در حال بررسي است.
با اين حال گراني آب تنها راه اصلاح الگوي مصرف نيست؛ چرا که سال گذشته اعلام شد که 95 درصد آب در قسمت کشاورزي مصرف مي شود و استفاده خوراکي و غيرخوراکي مردم از آب به اندازه مصرف آن در بخش کشاورزي نيست. البته ناگفته نماند که اين صحبت ها بسيار جنجالي شد و به مقوله اي به نام کشاورز هراسي دامن زد. موضوعي که هنوز فعالان بخش کشاورزي دل خوشي از بابت مطرح کردن آن ندارند. با اين حال چيزي که آشکار بود و هست اين که در طي چند سال اخير بر اثر حفر چاه هاي عميق و نيمه عميق سفره هاي آب زيرزميني خالي شده است. حفر اين چاه ها مدتي است که مورد مناقشه بين مجلس و وزرات جهاد کشاورزي و وزارت نيرو بود. با اين حال هنوز مسئولين وزارت نيرو از حفر چاه هاي غيرمجاز گلايه مي کنند. قائم مقام وزير نيرو دراوايل سال جاري گفته است: «در 609 دشت کشور حدود 500 هزار حلقه انواع چاه وجود دارد. تعداد زيادي از آنها در دشت‌هاي ممنوع هستند. با اين حال، در دشت‌هاي بحراني هر نوع برداشت ممنوع است مگر، در موارد استثنايي به منظور تأمين آب شرب که حداقل ممکن باشد اما در دشت ممنوع عادي براي آب شرب به ميزان نياز مي‌توان از آن استفاده کرد اما براي مصارف ديگر خير؛ به طور کلي، اکنون حدود ۵۵ درصد از منابع و ذخايره زيرزميني و ۴۵ درصد از آب سطحي در کشور استفاده مي‌شود.» اين در حالي است که گفته مي شود وزارت نيرو کنترل و مديريتي بر روي چاه هاي غير مجاز ندارد. در حالي که در برخي از موارد هدر رفت آب مشاهده شده است. جدا از مباحث اختلافي بين سه نهاد گفته شده به نظر مي رسد که دست آخر اين دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و وزارت نيرو هستند که بايد چاه هاي حفر شده را ساماندهي کنند؛ چرا که بيشترين مصرف در اين بخش است. اين موضوع شايد چالش برانگيز باشد ولي واقعيت است که حجم آب مصرفي مشترکان آنقدر به سفره هاي آب زير زميني ضربه نمي زند. وزارت نيرو هم بهتر است به جاي گران کردن نرخ آب و تحميل هزينه بر مشترکان موارد ديگر را ساماندهي کند؛ چرا که با فرض گراني آب اگر واقعا الگوي مصرف آب نهادينه در فرهنگ نشود بي فايده است. از طرفي اميد است که سيستمي در پيش گرفته شود که آب خوراکي از آب غيرخوراکي جدا شود تا آبي که به زحمت تصفيه مي شود حتي در مصارف خانگي هم هدر نرود. البته مردم به نتيجه مذاکرات هم دل خوش کرده اند و منتظر هستند که تحريم ها برداشته شود و آب خوردن هم ارزان تر شود!