در نگاه اول این مساله ظاهرا اقدامی حمایتی برای بانوان شاغل محسوب می گردد .
26 دی ماه در مجلس شورای اسلامی طرحی به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود. این پیشنهاد که از سوی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس مطرح شد با ۱۳۹ رأی موافق،۲۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در نگاه اول این مساله ظاهرا اقدامی حمایتی برای بانوان شاغل محسوب می گردد . اما دیروز در روزنامه شرق سید ابوتراب فاضل قاله بسیار مستدلی در رد این استدلال نگاشت. وی معتقد است که این طرح بدلیل اینکه بار مالی مضاعفی بر روی صندوق های بازنشستگی کشور و لشگری می افزاید به صلاح نیست. این در حالی است که بر اساس یک معادله ریاضی منطقی از هر 7 نفر شاغل که حق بیمه و مستمری پرداخت می نمایند صندوق بازنشستگی می تواند مستمری یک بازنشسته را پرداخت نماید و این در حالی است که در کشور ما این شاخص تقریبا به ازای هر یک شاغل یک نفر بازنشسته مستمری میگیرد.و البته مابقی بارمالی این فرآیند ضررده توسط دولت پرداخت می گردد. از 17 صندوق بازنشستگی موجود تمام آنها متضرر و بعضا ورشکسته هستد.
دومین مساله مهمی که این قانون را علیه زنان معرفی می کند عبارت است از شکنندگی میزان درخواست برای استخدام زنان. در حالیکه احتمال خروج زنان شاغل از محیط کار 10 سال زودتر از مردان وجود دارد بنابراین نیروهای بکارگیرنده تمایل کمتری برای استخدام زنان خواهند داشت و این در طولانی مدت بازار کار زنان را تهدید می نماید.
به نظر می رسد این قانون با این تفاسیر مساله ای خلاف منافع و مصالح زنان و حتی وضعیت کار جامعه باشد بنابراین شایسته است شورای نگهبان در خصوص تائید این مصوبه مجلس جمیع جهات کارشناسی را در نظر بگیرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
واقعا" برای آقای ابوتراب فاضل متاسفم