عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اولین کنفرانس ملی الکترونیکی پژوهش های کسب و کار اخلاقی که به میزبانی دانشگاه آزاد یزد برگزار شد، گفت: در بحث سیاست گذاری و در سطح سازمان ها به تعالی قیمت گذاری و جایزه های اخلاقی قیمت گذاری توجه ویژه شود زیرا در آن سطحی که همه بخش‌ها رشد کرده‌اند، قیمت گذاری اخلاقی رشد نکرده است. دکتر «محسن نظری» با تشریح «قیمت گذاری اخلاقی» در این کنفرانس، اظهار کرد: معیارهای اخلاقی و هنجارهای اخلاقی را نهادینه کنیم که اعتماد مردم به قیمت ها بیشتر شود و تمایل به پرداخت داشته باشند.
وی افزود: موضوع اخلاق نه تنها در کسب و کار بلکه در همه حوزه ها تسری پیدا می کند و در همه کشورها تفاوت هایی هست که باید به آن عمل نمایند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: رعایت اخلاق در کسب و کار تنها به بحث افزایش قیمت مربوط نمی شود بلکه کاهش قیمت ناگهانی را هم شامل می شود.
نظری ابراز کرد: اگر مردم احساس بی انصافی کنند در عدم خرید مجدد از محصول و تبلیغات منفی دهان به دهان و یا حمله به فروشگاهها و نمونه هایی مثل کمپین نخریدن خودرو اثر می گذارد.
وی گفت: سازمان هایی که مردم و مشتریان خود را در بحران های طبیعی مثل زلزله و سیل تنها نمی گذارند در دراز مدت باعث حفظ مشتری خود می شوند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: قیمت گذاری پویا در برخی کالاها که مرتب قیمت جدید می دهد باعث احساس عدم انصاف در مشتریان می شود و مثلا افزایش قیمت کرایه تاکسی نباید وابسته به قیمت بنزین باشد زیرا جای سئوال برای مردم پیش می آید که چرا برای هر لیتر بنزین کرایه غیر منصفانه افزایش می یابد.
نظری بحث مسئولیت های اجتماعی را مهم دانست و افزود: هر شرکت کسب و کار باید سعی کند احساس غیر اخلاقی بودن در خصوص قیمت ها را در مشتریان خو به وجود نیاورد و قیمت گذاری منصفانه در بُعد احساسی بسیار مهم است.
وی پیشنهاد داد: همانطور که در خیلی از مسائل جایزه اخلاقی وجود دارد پس در کسب و کار و قیمت گذاری هم می توان با ایجاد پیوست های اخلاقی، این جایزه را برای ترویج اخلاق در کسب و کار تعیین کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از تبدیل جریمه ها به قیمت گفت: جریمه باید بازدارنده باشد و در برخی موارد مثل شهرداری جریمه ها قیمت گذاری می شود.
نظری مطالعه کتاب «همه چیز را با پول نمی توان خرید» به شرکت کنندگان توصیه کرد و افزود: در حوزه کلان می توانیم قوانین و بلوغ قیمت گذاری شرکت ها را طراحی کنیم.
وی در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان در همایش که برای شرایط موجود در جامعه چه پیشنهادی دارید؟ اظهار کرد: در آن سطحی که همه بخش ها رشد کرده اند قیمت گذاری اخلاقی رشد نکرده است.
وی تصریح کرد: در حالی که جایزه های مختلف سازمانی وجود دارد ولی به اخلاق در قیمت گذاری توجه کمتری شده است و شرکت های ما کدهای اخلاقی ندارند و شورای رقابلت هم خیلی توجهی به این موضوع ندارد.
وی خواستار شد: در بحث سیاست گذاری و در سطح سازمان ها به تعالی قیمت گذاری و جایزه های اخلاقی قیمت گذاری توجه ویژه شود.
این استاد دانشگاه در خصوص تورم گفت: مردم اعتقاد دارند که قیمت ها هر روز بالا می رود و چاره ای ندارند و اگر نظر سنجی داشته باشیم خیلی وضعیت خوبی نداریم.
نظری با ابراز تأسف از این که انگیزه ای برای ایجاد کدهای اخلاقی وجود ندارد، افزود: باید در دانشجویان یا در بخش تحصیلات تکمیلی ایجاد انگیزه کنیم تا روی این موضوع کار کنند.
وی تفاوت قیمت با توجه به طولانی بودن مسیر در ارائه خدمات و یا فروش کالا را به لیل داشتن کرایه جابجایی برای محصول منصفانه دانست و گفت: ادراک اخلاقی بودن قیمت برای مشتریان خیلی مهم است که باید توجیه آن منطقی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: ادراک اخلاقی برای عموم در برخی موارد جواب می دهد که مثلا قیمت خدمات درمانی را برای دانش آموزان یا افراد مسن کاهش دهیم.
نظری افزود: بحث وجود هنجارها در هر فرهنگی متفاوت است مثلا گرفتن انعام در برخی کشورها ناهنجاری محسوب می شود و لی در برخی کشورها به یک هنجار تبدیل شده است و لی این که در خدمات رسانی به مردم قیمت بالا شهر و پایین شهر متفاوت باشد هنجار نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که رابطه قیمت گذاری دستوری و سقوط اخلاقی چیست؟ پاسخ داد:به طور مثال در بودجه سال آینده هم قیمت ارز دستوری و یا در بورس قیمت ها دستوری است و قیمت گذاری دستوری در گرو پیامدهای ادراک غیر اخلاقی بودن است که معمولا لطمه می خورد و در ایران سابقه قیمت گذاری های دستوری را زیاد داریم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: یکی از جاههای که زمینه ساز ادراک قیمت گذاری غیر اخلاقی می شود همین دستوری بودن قیمت هاست مثلا چرا با وجود ارز۴۲۰۰ تومانی باز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها هستیم؟
دکتر نظری در پاسخ به این سئوال که تورم سال آینده چگونه خواهد شد؟ اذعان کرد: تورم علتش قیمت گذاری دستوری و یا قیمت گذاری ارز۴۲۰۰تومانی نیست چون تورم همیشه وجود داشته است ولی در افغانستان و عراق با مشکلات بسیاری روبرو هستند ولی تورم ندارند.
وی تصریح کرد: تورم مهمترین عاملش پدیده پولی هست و تا حجم پول کنترل نشود و اصلاح کسری بودجه دولت با انضباط مالی میسر می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، دکتر نظری یکی از راههای کنترل حجم پول را استقلال بانک مرکزی بیان کرد و افزود: استقلال بانک مرکزی در کشور ما محدود است و نمی تواند مستقل باشد در حالی که در برخی از کشورها با تغییر دولت ها همچنان رئیس بانک مرکزی تغییری نمی کند.