تابناک ایلام علی اصغراسدی::بامداد روز جمعه وبه دنبال تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه ،شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در اطلاعیه ای از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سراسر کشور و دو نرخی شدن بنزین خبر داد ،پس از اجرای این تصمیم موجی ابتدا موجی از اعتراضات در فضای مجازی ورسانه ای کشور شکل گرفت که به روال یک رویه نادرست سیاسی ،برخی چهره های سیاسی با بهره برداری حزبی وجناحی از اجرای این طرح نوک حملات را به سوی دولت متوجه نموده وسپس شاهد شکل گیری تجمعات اعتراضی وتغییر این تجمعات مطالبه گرانه به سمت وسوی تخریب اموال عمومی در برخی نقاط کشور بودیم.
رفتار شناسی یک جریان سیاسی در اتفاقات روزهای اخیر
در ساعات ابتدایی اجرای این طرح با موج سواری برخی چهره های مطرح سیاسی عمدتا از جناح مخالف دولت که راه را برای تخریب هر چه بیشتر دولت هموار دیدند ،شاهد اظهار نظر های عجیبی در خصوص معرفی دولت بعنوان عامل اصلی گران شدن بنزین در شرایط موجود اقتصادی کشور بودیم .
عده ای بدون توجه به منافع ملی کشور ودرک شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی ومحیط پیرامونی کشور ،حتی پا را از دایره انصاف بیرون گذاشته ،اجرای طرح سهمه بندی بنزین را توطئه دولت بمنظور کشانیدن مردم به کف خیابان و کلید زدن فتنه ای جدید قلمداد نموده ،عده ای نیز اقدامات رییس دولت را با بنی صدر رییس جمهور معزول اوایل انقلاب برابر دانسته وخواستار استیضاح و اعلام بی کفایتی رییس جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی شدند.
در این بین وصرفنظر از درستی و یا نادرستی اقدام اخیر سران سه قوه در گران نمودن بنزین ،نکات مهم وبرجسته ای که در تمامی اظهار نظرها وانتشار محتوای هماهنگ در فضای مجازی ورسانه ای خود نمایی می کرد ،نکته ابتدایی تلاش برای انتساب این عمل به دولت روحانی براساس یک خط تخریبی و متمایل نمودن نوک اعتراضات مردمی به سوی ایشان بود .
ودومین نکته مهم؛ در اظهار نظر های عمدتا تند و بدون ملاحظه تعدادی از فعالین سیاسی در شبکه های اجتماعی وگروههای تلگرامی که به پشتوانه کپی پیست محتوای با مضمون تضعیف وتخریب دولت وگره زدن آن با اقدامات برجامی دولت صورت می گرفت ،همچنین انتشار مواضع غیر رسمی رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم موافقت وی در نشست سران قوه با اجرای طرح سهیمه بندی بنزین که متعاقبا نیز با اظهار نظری غیر رسمی تر تکذیب شد.
وسومین نکته القای در راس امور نبودن و یا درجریان امور نبودن مجلس شورای اسلامی بدلیل بی اطلاعی نمایندگان از تصویب چنین طرحی در جلسه سران قوا آنهم از سوی نمایندگانی بود که با وجود علم به طرح این موضوع در نشست سران خود سعی در سوء استفاده از وضعیت پیش آمده بمنظور مطرح نمودن خود در بین افکار عمومی داشتند.
اما سخنان امروز مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه مبنی بر اینکه ".....گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیمی بگیرند از آن حمایت میکنم. سران قوا با پشتوانه کارشناسی یک تصمیم گرفتند و طبعا باید اجرا شود"پرده از بی پشتوانه بودن برخی اظهار نظرهای تند با اهداف سیاسی از سوی جریان مخالف دولت انداخت ،بی شک پس از این اظهار نظر معظم له بخش عظیمی از مردم به درک صحیحی از رفتار مخالفین دولت خواهند رسید،محالفینی که بدون در نظر داشتن منافع ملی کشور ،رسیدن به قدرت به هرقیمتی را دردستور کار خود قرار داده و گاها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود،ولایی بودن را تنها در شعار معنا نموده و بدون در نظر گرفتن دیدگاهها و ملاحظات معظم له در خصوص شرایط کشور ،بر طبل جنگ قدرت و ایجاد هیجان و دودستگی در بین آحاد ملت می کوبند.
تا اینجای کار مشخص شد که تمامی ادعاهای این جریان در فضای مجازی ورسانه ای دال بر انداختن تقصیرهای اجرای این طرح بر گردن دولت ، بر پایه ادعاهای پوچ وبی بنیادی بود که در آن تنها رسیدن به اهداف باندی وتسویه حسابهای جناحی وسیاسی صورت پذیرفت.همین موضوع می تواند به معیاری دقیق برای اتخاذ تصمیمات در خصوص برحام و انتقادات صورت گرفته در این حوزه تبدیل شود .
سازوکار جدید تصمیم گیری وقانونگذاری !
کسانی که از ساختار شورای هماهنگی سران قوا از اطلاعات نسبی بر خوردار هستند قطعا تایید خواهند کرد که بر اساس مکانسیم تصمیم گیری ها در نشست سران سه قوه ؛
تصمیمات در این شورا با اجماع صورت میگیرد و هر سه نفر رئیس سه قوه، باید برای اینکه تصمیمی مصوب شود، با آن موافقت کنند. در چنین حالتی فردی نمیتواند ادعا کند که با تصمیمی مخالف بوده و تسلیم نظر اکثریت شده، چرا که اتفاقا قدرتی به فرد اقلیت داده شده که میتواند رأی اکثریت را وتو کند؛ بنابراین، بر اساس این مکانیسم هر مصوبهای لزوما تأیید هر سه رئیس قوا را باید داشته باشد.
هرچند برخی نیز به دلیل عدم وجود در اختیار داشتن شیوه عمل سران قوا ومکانیسم تایید طرح ها چنین ادعا می کنند که مکانیسم تصمیم گیری در این شورا، بر اساس رأی اکثریت موجود از بین سه نفر روسای قواست که البته بعید است چنین مکانیمسی در جریان باشد، چون با توجه به نزدیکی فکری دو رئیس قوه به همدیگر عملا میتوانند رئیس قوه قضائیه را نادیده بگیرند و تصمیمات خود را به عنوان مصوبات شورا ابلاغ کنند که از قضا حمایت مستقیم رهبری انقلاب را هم در پی دارد؛ اما باتوجه به ضرورت اجماع سران هرسه قوه وتایید طرح ها ،این گمان که تصمیمات بر اساس رأی اکثریت دو از سه نفر سران قوا اخذ میشود، چندان قابل اعتنا نیست.
چرا مجلس دیگر در راس امور نیست؟!
نکته آخر دائر بر در راس امور نبودن مجلس شورای اسلامی که با شکل گیری دستگاه قانونگذاری جدید به نام سران سه قوه بر زبانها افتاده است از چند زاویه قابل بحث وبررسی است ؛
از این منظر که ایجاد دستگاه قانونگذار جدیدی تحت عنوان سران سه قوه که اساس جمهوریت ودمکراسی رابه محاق برده وعملا مجلس را از چرخه قانونگذاری حذف و جنبه تزیینی وفرمایشی بودن آن را برجسته نمایدو اینکه براساس کدامین نصوص قانون اساسی ایجاد شده وبر پایه کدامین ساز وکار قانونی وکارشناسی فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است ،موضوعی قابل بحث وسلسه سوالاتی است که بایستی بمنظور تنویر افکار عمومی بدان پاسخ روشن ومستدلی داده شود .
از آنجاییکه بر اساس قانون اساسی کار قانونگذاری بر اساس سازوکارهای تعریف شده وسیر رویه های قانونی به مجلس شورای اسلامی بدلیل پشتوانه کارشناسی چندین کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس واگذار شده ،تصویب قوانین موضوعه در نشست سه نفر از مسئولین کشور بدون کسب نظروبی توجه به خواست واراده مردم که در نمایندگان مجلس تجلی یافته است ،عملا نقش دستگاه قانونگذاری را کم رنگ نموده ومستوجب شکل گیری این سوال در اذهان افکار عمومی شده که با وجود دستگاه قانونگذاری جدید ،اصولا چه ضرورتی به تشکیل مجلس شورای اسلامی با هزینه های سرسام آور انتخابات ودیگر هزینه های جاری نمایندگان وجود دارد؟!
با این حال وصرفنظر از قانونی یا غیر قانونی بدون این نهاد تصمیم گیری جدید ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند که تمامی تقصیرها از منظر عبور از نظرات آنان تنها متوجه خود آنان خواهد بود ،اگر چنین تصوری در جامعه شکل گرفته است که مجلس دیگر در راس امور نیست ،بانی وعامل شکلگیری چنین تصوری در منظومه دهنی مردم ،به عملکرد وکارکرد خود نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی بر می گردد،نمایندگانی که با پشت پا زدن به وظایف ذاتی و سطحی نگری به موضوعات ومسایل مهم واصلی کشور به گونه ای عمل نموده اند که در شرایط جاری راه گریزی جز عبور از آنان بمنظور اتخاذ تصمیمات کلان وجود نداشته باشد .
اگر اتفاقات بنزینی اخیر بعنوان یک نمونه مهم برای تشخیص ورود نمایندگان این دوره به مسایل مهم وکلان کشور و ضعف کارکردی آنان در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم ،مشخص خواهد شد که قاطبه نمایندگانی که موضوع پیش پا افتاده ای همچون حفظ محبوبیت در بین مردم حوزه انتخابیه را به مسایل مهم وحیاتی کشور ترجیح داده اند ،خود بیشترین تقش را در ترتیب حذف آنات در فرآیندهای تصمیم گیری در خصوص مسایل کلان کشوری را قراهم آورده اند ،چرا که اگر این نمایندگان با پرهیز از رفتارهای سطحی نگرانه و ترس از امکان از دست دادن محبوبیت در بین افکار عمومی ،در طول چهار سال گذشته به صورت پلکانی و سالیانه مبادرت به اجرای طرح هدفمند سازی سوخت واصلاح قیمت بنزین مبادرت می ورزیدند ،در شرایط کنونی کشور واحساس ضرورت اصلاح قیمت بنزین ،شاهد وارد شدن این حجم از فشارهای روانی واقتصادی بر مردم و متعاقبا تحمیل هزینه های سیاسی ،امنیتی واجتماعی به نظام نبودیم .
نتیجتا اینکه جناح ها وطیف های تشنه قدرت در کشور باید بدانند که براساس تمامی نظامهای سیاسی ،پس از پیروزی یک طیف ،در راستای تامین منافع ملی کشور رقابتها جای خود رابه رفاقت داده تا با هم افزایی وهمراهری وکمک به دولت منتخب مسیربرای حدمت به مردم وتوسعه کشور هموار شود ،اما متاسفانه در کشور ما بدلیل تکثر کانونهای قدرت عمدتا قدرتمند اینگونه نیست و جریان شکست خورده انتخابات تا پایان عمر دولت تمامی مساعی خود رابر زمین زدن طرح های دولت حاکم متمرکز می نمایند ،یه گونه ای رفتار می کنند که مظاهر چنین رفتارهایی را فقط در اپوزیسیون های خارج نشین ودشمنان خارجی می توان یافت ،بسیاری از اظهار نظرها ومواضع اتخاذ شده درراستای تخریب وتضعیف دولت حاکم بوده و اثری از همدلی وهم افزایی برای کم به دولت برای برون رفت از مسایل ومشکلات وجود ندارد که این موضوع باید مورد اهتمام مسوولین ارشد کشور قرار گرفته وچارچوب مدون ساختارمندی برای تنظیم رفتارهای سیاسی وجریانی پسا انتخابات در کشور تدوین شود.
با توجه به اینکه کشور در ماههای آتی در آستانه یک انتخابات بزرگ قرار دارد ،ایجاد شفافیت در مورد مکانیسم تصمیم گیری شیوه فعالیت شورای هماهنگی سران قوا ضرورتی اجتناب ناپذیر است ،چرا که به اعتقاد بسیاری ازمردم وسیاسیون ،این شورا عملا بر جای نهاد قانونگذاری و نماد جمهوریت نظام قرار گرفته و اگر مردم اطلاع نداشته باشند که مقدرات آنان و کشور، بر اساس چه فرایندی جمع بندی میشود، این موضوع می تواند اعتماد مردم را خدشه دار نموده واز میزان مشارکت آنان در انتخابات آتی بکاهد .