به گزارش تابناک رضوی به نقل از ایسنا، امروز 17 اسفندماه در صد و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در لایحه ماده واحده بودجه سال آینده شهرداری مشهد از حیث درآمدها حدود دو هزار و 900 میلیارد تومان و از حیث هزینهها و سایر پرداختها، حدود دو هزار و 900 میلیارد تومان تعیین شده بود، اما به پیشنهاد اعضای شورا به دلیل بررسیهای بیشتر بودجهها و درآمدهای ریز، در نهایت بودجه سال 96 تعیین خواهد شد.
حسن قدیری طرقی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بودجه تعیین شده عمومی شهرداری در سال 96، اظهار کرد: در جلسه هماهنگی آذری، معاون اداری و مالی شهرداری عنوان کرد که در اوج رونق 60 درصد بودجه تحقق پیدا میکند؛ میگویند به دلیل عدم حمایت مدیران ممکن است این تحقق بودجه انجام نشود.
وی افزود: بودجهای را تصویب میکنیم که اصلا اعتقادی به تحقق آن نداریم؛ دلیل مخالفت من این است که حرفهای ضد و نقیض هم از طرف معاون برنامهریزی شهرداری و هم رئیس کمیسیون برنامهریزی شورا شنیده میشود.
حسنعلی اخلاقی امیری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه، خاطرنشان کرد: مدیریتهای اجرایی عمدتا نگاهی به گذشته دارند و بر اساس تحققهای سالهای قبل تصمیم میگیرند؛ این فاصله در تعیین بودجه و محقق شدن آن کاملا معقول و متداول است.
غلامرضا شربتدار، معاون برنامهریزی شهرداری مشهد در خصوص تحقق بودجهها در چند سال اخیر، عنوان کرد: ما نمیتوانیم در فضای آرمانی بودجهای را تعیین کنیم چون در نهایت در تفریغ بودجه به مشکل میخوریم.
وی افزود: در سال 91 از 1700 میلیارد تومان بودجه تعیین شده، 84 درصد تحقق بودجه، در سال 92 از 1898 میلیارد تومان 82 درصد تحقق بودجه، در سال 93 از 2028 میلیارد تومان 86 درصد تحقق بودجه و در سال 94 از 2280 میلیارد تومان 78 درصد بودجه تحقق یافته است.
شربتدار خاطرنشان کرد: از بودجه محقق شده در سال جاری تا کنون 1500 میلیارد تومان محقق شده که پیشبینی میشود این میزان تا پایان سال به 1800 میلیارد و با کمک دولت به دو هزار میلیارد تومان برسد.
محمدرضا دیمهکار، عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ادامه، یادآور شد: در حال حاضر بودجه سال جاری شهرداری مشهد تنها 62 درصد از بودجه تحقق پیدا کرده است و برنامههای غیرواقعبینانه هم شهرداری و هم مردم را به اشتباه میاندازد.
مهدی ذاکرالحسینی، عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در حال حاضر 10 میلیون مترمربع از صدور پروانههای سالانه، به پنج میلیون مترمربع در سال کاهش یافته است که این خود نیز شاهدی در کاهش درآمدهاست.