
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فشارهای معیشتی، افزایش حجم پروندهها و کمبود نیروی انسانی، تأمین شرایط مناسب برای کارکنان دستگاه قضایی را یکی از الزامات ارائه خدمات دقیق و باکیفیت به مردم عنوان کرد.
«محمدباقر نریمانی»، در نشست با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه دستگاه قضایی است و قضات و کارکنان اداری در ارتباط مستقیم با مردم، بخش اصلی مأموریتهای دستگاه قضا را بر عهده دارند.
وی افزود: افزایش هزینههای زندگی در سالهای اخیر، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان را ایجاد کرده و در بسیاری از موارد، افزایش حقوقها با رشد هزینههای زندگی تناسب کافی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: انتظار ارائه خدمت دقیق، سریع و باکیفیت قضایی در شرایطی که کارکنان با مسئولیتهای سنگین و افزایش حجم و تنوع پروندهها مواجه هستند، نیازمند فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت آنان است.
نریمانی با اشاره به افزایش دعاوی مرتبط با مسائل اقتصادی، خانوادگی، مطالبات مالی و آسیبهای اجتماعی بیان کرد: بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه در نهایت به دستگاه قضایی منتقل میشود و این موضوع حجم مراجعات مردمی و پروندههای ورودی را افزایش داده است.
وی تاکید کرد: کارکنان قضایی و اداری در خط مقدم ارائه خدمت به مردم قرار دارند و سیاستگذاری در حوزه منابع انسانی باید علاوه بر تأمین نیرو و ارتقای بهرهوری، شرایط خدمتی، رفاهی و انگیزشی کارکنان را نیز مورد توجه قرار دهد.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت نیروی انسانی استان گفت: این مجموعه در ۱۱ حوزه قضایی با حدود ۹۰۰ نفر نیروی قضایی و اداری به مردم خدمترسانی میکند، اما بخشی از پستهای مصوب قضایی و اداری همچنان بلا تصدی است.
وی افزود: کمبود نیرو در کنار حجم پروندههای موجود و ورودی، فشار کاری قابل توجهی بر نیروهای فعلی ایجاد کرده و تأمین نیروی مورد نیاز استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
نریمانی همچنین با اشاره به دشواری ماندگاری نیرو در برخی مناطق محروم، خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای جذب و حفظ نیروهای قضایی و اداری در این مناطق شد.
وی توسعه امکانات رفاهی کارکنان را نیز از نیازهای مجموعه قضایی استان دانست و گفت: حفظ نیروهای متخصص و باتجربه نیازمند توجه همزمان به عوامل حرفهای، رفاهی و انگیزشی است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به کمبود برخی امکانات رفاهی، خواستار تعیین تکلیف ظرفیتهای موجود برای ایجاد مجموعههای رفاهی کارکنان شد.
نریمانی در پایان این نشست از معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خواست موضوع سفر رئیس قوه قضاییه به کهگیلویه و بویراحمد را پیگیری کند تا مسائل و مطالبات مجموعه قضایی استان، بهویژه در حوزه نیروی انسانی، شرایط خدمتی کارکنان و زیرساختهای قضایی، از نزدیک بررسی شود.
در مجموع، اظهارات مطرحشده در این نشست نشان میدهد که مسئله نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان تنها به کمبود تعداد کارکنان محدود نیست و موضوعاتی همچون معیشت، ماندگاری نیرو، امکانات رفاهی و افزایش فشار کاری نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ مجموعهای از مسائل که مستقیماً با ظرفیت ارائه خدمات قضایی در ارتباط است.