
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، خودکشی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات جدی حوزه آسیبهای اجتماعی تبدیل شده است؛ موضوعی که در عین حساسیت بالا، نیازمند فاصله گرفتن از روایتهای هیجانی و حرکت به سمت شناخت علمی، دادهمحوری و مداخله هدفمند است. پ
مجموعه مباحث مطرحشده در نشست تخصصی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با عنوان مفاهمه نشان میدهد این پدیده را نمیتوان صرفاً یک اختلال فردی یا روانشناختی دانست، بلکه باید آن را در پیوند با خانواده، مدرسه، شرایط اجتماعی، فرهنگ، اقتصاد، نظام سلامت و نحوه حکمرانی بر آسیبهای اجتماعی بررسی کرد.
دکتر معصومی، استاد تمام حوزه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، با ارائه دادههای شهرستان بویراحمد، از ثبت یک هزار و ۳۸۵ مورد اقدام به خودکشی در سال گذشته خبر داد؛ رقمی که بر اساس محاسبات ارائهشده در نشست، حدود ۴۱۶ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده و بالاتر از رقم حدود ۱۳۱ مورد اعلامشده برای کشور است.

در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تا پایان مرداد، ۷۹۲ مورد اقدام به خودکشی و ۳۶ مورد خودکشی منجر به فوت در بویراحمد ثبت شده است؛ در حالی که مجموع موارد خودکشی منجر به فوت در سال گذشته ۸۰ مورد اعلام شد.
این اعداد یک نکته مهم را برجسته میکنند: مسئله را نمیتوان فقط از دریچه موارد منجر به فوت سنجید. بخش بزرگی از پدیده در مرحله افکار، اقدام و بحرانهای پیش از مرگ باقی میماند و اگر این بخش شناسایی نشود، سیاستگذار عملاً با بخشی از واقعیت مواجه خواهد بود.
دکتر ملکزاده، استاد تمام روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری، نیز اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴۳ مورد خودکشی منجر به فوت در کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.

بر اساس آمار ارائهشده از سوی وی، در همان سال مجموع فوتیهای استان ۲ هزار و ۷۸۲ نفر بوده که حدود پنج درصد آن به خودکشی اختصاص داشته است. وی همچنین با مرور سالهای گذشته، از روندی نوسانی سخن گفت؛ بهگونهای که تعداد موارد منجر به فوت از حدود ۱۳۹ مورد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۶۰ مورد در سالهای بعد رسید و در سال ۱۴۰۴ به ۱۴۳ مورد کاهش یافت.
اما نکته مهمتر از کاهش یا افزایش یکساله، یافتن علت این تغییرات است. اگر بخشی از مداخلات، سیاستها یا اقدامات سالهای اخیر در کاهش موارد نقش داشتهاند، شناسایی و ارزیابی آنها میتواند از خود آمار مهمتر باشد.
یکی از نگرانیهای مطرحشده در این نشست، حضور نوجوانان در میان موارد خودکشی بود.
ملکزاده اعلام کرد حدود ۳۰ درصد از موارد خودکشی منجر به فوت مورد اشاره، در گروه سنی نوجوانان قرار داشتهاند. این داده، تحلیل مسئله را از چارچوبهایی مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی فراتر میبرد؛ چرا که بخشی از این گروه هنوز وارد بازار کار نشدهاند.
در چنین شرایطی، خانواده، مدرسه، روابط اجتماعی، فشارهای روانی، احساس تعلق، تعارضات نسلی و مهارتهای مقابله با ناکامی، به متغیرهایی تبدیل میشوند که نمیتوان آنها را در حاشیه قرار داد.

دکتر حیدری، عضو هیئت علمی جامعهشناسی دانشگاه یاسوج، در تحلیل جامعهشناختی خود بر رابطه میان «ساختار»، «کارگزار» و «عاملیت» تأکید کرد.
از نگاه وی، ساختار اجتماعی در برخی شرایط به جای توانمندسازی فرد میتواند به عاملی محدودکننده تبدیل شود. فاصله میان انتظارات نسل جدید و واقعیت زیسته آنان، بهویژه زمانی که فرد از یک سو با الگوها و ارزشهای جدید آشنا میشود و از سوی دیگر در محیط زندگی با محدودیتهای سنتی و هنجاری روبهرو است، میتواند فشار اجتماعی ایجاد کند.
وی همچنین به یک تناقض مهم اشاره کرد؛ در مدرسه، رسانه و محتوای آموزشی درباره حقوق فردی، مشارکت و حق انتخاب سخن گفته میشود، اما ممکن است برخی جوانان در زندگی واقعی احساس کنند حتی در تصمیمهای مهم زندگی خود اختیار کافی ندارند.
این شکاف میان «آنچه به فرد گفته میشود» و «آنچه فرد تجربه میکند»، موضوعی است که در تحلیلهای اجتماعی مسئله نباید نادیده گرفته شود.

تقریباً در همه دیدگاههای مطرحشده در نشست، خانواده بهعنوان یکی از مهمترین نقاط مداخله تکرار شد.
حیدری بر اهمیت گفتوگو در خانواده و اصلاح الگوهای ارتباطی تأکید کرد و آن را عاملی برای کاهش فشارهای انباشتهشده دانست. معصومی نیز ضعف مهارتهای ارتباطی والدین و فرزندان را یکی از مسائل قابل توجه عنوان کرد.
از سوی دیگر، ملکزاده با اشاره به پژوهشهای انجامشده، تعارضات خانوادگی، ضعف گفتوگو و ناتوانی در مدیریت اختلافات را از عوامل قابل توجه در برخی موارد اقدام به خودکشی دانست.
بنابراین، خانواده در این نگاه صرفاً محل شناسایی فرد در معرض خطر نیست؛ بلکه میتواند یکی از نخستین سطوح پیشگیری باشد؛ جایی که آموزش گفتوگو، مدیریت خشم، حل تعارض، پذیرش ناکامی و ایجاد فضای امن برای بیان مشکلات میتواند پیش از رسیدن بحران به مرحله حاد، نقش خود را ایفا کند.

یکی از چالشهای مطرحشده، فاصله میان «شناسایی» و «مداخله» بود.
در نظام آموزش و پرورش، غربالگریهای مرتبط با سلامت روان دانشآموزان انجام میشود؛ اما پرسش اساسی این است که پس از شناسایی دانشآموز در معرض خطر، اطلاعات چگونه به تیم تخصصی منتقل میشود و چه فرآیندی برای پیگیری وی وجود دارد.
اگر غربالگری صرفاً به تولید یک فهرست از افراد در معرض خطر محدود شود، حلقه اصلی پیشگیری همچنان ناقص خواهد ماند. نقطه مهم، اتصال مدرسه به خانواده، اورژانس اجتماعی، مراکز سلامت روان و خدمات تخصصی و ایجاد فرآیند مشخص برای پیگیری است.
رقیه پناهی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، بر ضرورت پرهیز از مقصرسازی و نگاه تکعلتی تأکید کرد.
بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی وی، خودکشی میتواند تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، روانشناختی، جسمی، زیستی و شرایط محیطی قرار گیرد.

این نگاه چندعاملی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر مسئله صرفاً به یک علت تقلیل پیدا کند، طبیعتاً راهکار نیز به همان اندازه محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، نه صرفاً روانشناس، نه فقط خانواده، نه تنها مدرسه و نه یک دستگاه دولتی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام ابعاد مسئله باشد.
در بخشی از مباحث، بر ضرورت توجه به عوامل جسمی در کنار عوامل روانی تأکید شد.
معصومی با اشاره به برخی موارد مشاهدهشده در نوجوانان، به نقش کمخونی و فقر آهن در وضعیت جسمی و روانی برخی افراد اشاره کرد و بر ضرورت بررسی عوامل پزشکی در کنار ارزیابیهای روانشناختی تأکید داشت.
این نکته نشان میدهد که ارزیابی فرد در معرض خطر نباید به یک پرسشنامه یا یک تشخیص محدود شود و در صورت نیاز باید عوامل جسمی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همزمان مورد بررسی قرار گیرند.

یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده، دشواری کمکخواهی بود.
پناهی بر ضرورت عادیسازی مراجعه به روانشناس و روانپزشک تأکید کرد و گفت مراجعه به متخصص سلامت روان نباید الزاماً نشانه بیمار بودن فرد تلقی شود.
از سوی دیگر، کارشناسان بر نقش ترس از قضاوت و پنهان کردن مشکلات تأکید کردند. وقتی فرد احساس کند بیان مشکلاتش با سرزنش، تحقیر یا برچسب اجتماعی همراه خواهد شد، احتمال کمکخواهی میتواند کاهش پیدا کند.
ایجاد فضای امن برای گفتوگو در خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه، بنابراین بخشی از زیرساخت پیشگیری محسوب میشود.
یکی از جدیترین چالشهای مطرحشده در نشست، وضعیت ثبت اطلاعات بود.
ملکزاده از نبود یک سامانه یکپارچه برای ثبت و پایش اقدام به خودکشی و موارد منجر به فوت سخن گفت و توضیح داد که دادهها در مراکز مختلف از جمله مراکز بهداشت، بیمارستانها، اورژانس اجتماعی و پزشکی قانونی ثبت میشوند، اما هماهنگی میان این دادهها کافی نیست.

در مقابل، معصومی به راهاندازی نظام ثبت خودکشی در بویراحمد از سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که میتواند اطلاعات مربوط به شرح حال، عوامل خطر و الگوهای اقدام را فراهم کند.
این دو گزاره در کنار یکدیگر یک نیاز مهم را نشان میدهد: تولید داده به تنهایی کافی نیست؛ داده باید قابل اتصال، تحلیل و تبدیل به تصمیم باشد.
اگر فرد در معرض خطر شناسایی شود، اما پس از آن پیگیری مستمر وجود نداشته باشد، غربالگری به تنهایی نمیتواند نتیجه مطلوب ایجاد کند.
در همین زمینه، توسعه مراکز «سراج» و تقویت خدمات سلامت روان جامعهنگر مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس مطالب مطرحشده، مرکز سراج در بویراحمد فعال است و توسعه این خدمات در سایر شهرستانها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین از شناسایی حدود یک هزار و ۲۰۰ فرد در معرض خطر و فعالیت حدود ۴۰ روانشناس در حوزه سلامت استان سخن گفته شد.
چالش بعدی، تبدیل این ظرفیتها به یک شبکه خدماتی قابل دسترس است؛ شبکهای که فرد را از مرحله شناسایی تا درمان، حمایت اجتماعی و پیگیری همراهی کند.

یکی از جمعبندیهای مهم نشست این بود که پیشگیری از خودکشی صرفاً وظیفه نظام درمان نیست.
آموزش و پرورش در شناسایی و آموزش، خانواده در ارتباط و حمایت، رسانه در نحوه روایت، بهزیستی در خدمات اجتماعی، دانشگاه در تولید دانش و دستگاههای اجرایی در سیاستگذاری و تأمین منابع، هر کدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند.
به همین دلیل، فعالیت جداگانه هر دستگاه، حتی اگر در حوزه خود مفید باشد، الزاماً به معنای شکلگیری یک سیاست مؤثر و یکپارچه نیست.
شاید مهمترین نکته مطرحشده در این نشست، عبور از بحث «عوامل خودکشی» به مسئله «حکمرانی آسیبهای اجتماعی» بود.
یکی از کارشناسان تأکید کرد که امروز مسئله فقط کمبود دانش نیست؛ درباره عوامل خطر و راههای پیشگیری، پژوهشها و تجربههای مختلف وجود دارد. چالش اصلی، فاصله میان دانش و اجرا، هماهنگی دستگاهها، تخصیص منابع، تولید دانش کاربردی و ارزیابی مداخلات است.
پیشنهاد شکلگیری یک «آزمایشگاه اجتماعی» برای رصد و مدیریت آسیبهای اجتماعی نیز در همین چارچوب مطرح شد؛ ساختاری که الزاماً به معنای ایجاد یک دستگاه جدید نیست، بلکه میتواند شبکهای از دانشگاه، بهزیستی، آموزش و پرورش، استانداری، ورزش و جوانان و سایر دستگاههای مرتبط باشد.
در این مدل، مهمتر از تعداد جلسات، مشخص بودن مسئولیت، شاخص ارزیابی، زمانبندی اقدام و نتیجه قابل اندازهگیری است.

رسانه نیز در این میان تنها یک انتقالدهنده خبر نیست. پناهی و ملکزاده بر ضرورت پرهیز از روایتهای هیجانی، انتشار جزئیات نامناسب و عادیسازی یا قهرمانسازی از خودکشی تأکید کردند.
در مقابل، رسانه میتواند نقش دیگری نیز داشته باشد؛ یعنی به جای تمرکز صرف بر حادثه، به سراغ دادههای علمی، عوامل اجتماعی، نشانههای هشدار، مسیرهای کمکخواهی و مطالبه پاسخ از دستگاههای مسئول برود.
در موضوعی با این حساسیت، کیفیت روایت رسانهای بخشی از مسئولیت اجتماعی محسوب میشود.
مجموع دیدگاههای مطرحشده، یک مسیر چندسطحی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: شناخت دقیق الگوهای بومی، یکپارچهسازی دادهها، شناسایی افراد در معرض خطر، تقویت خدمات سلامت روان، آموزش خانوادهها و مدارس، کاهش انگ اجتماعی، افزایش مهارتهای ارتباطی و تابآوری، توجه به عوامل جسمی و اجتماعی، و در نهایت ارزیابی مستمر مداخلات.
در این چارچوب، مقصرجویی جای خود را به تقسیم مسئولیت میدهد. هر دستگاه باید بداند چه بخشی از مسئله را بر عهده دارد، چه اقدامی باید انجام دهد و نتیجه آن چگونه سنجیده خواهد شد.
دادههای مطرحشده در این نشست نشان میدهد که خودکشی در کهگیلویه و بویراحمد را نمیتوان صرفاً با تعداد موارد منجر به فوت سنجید. در کنار آمار فوتیها، حجم اقدام به خودکشی، حضور نوجوانان در میان گروههای درگیر، تعارضات خانوادگی، ضعف مهارتهای ارتباطی، انگ سلامت روان، پراکندگی اطلاعات و فاصله میان شناسایی و مداخله، تصویری پیچیدهتر از مسئله ارائه میکند.
از سوی دیگر، کاهش موارد منجر به فوت در سال ۱۴۰۴، در صورت تأیید و تحلیل دقیق روندها، میتواند فرصتی برای بررسی این پرسش باشد که کدام اقدامات مؤثر بودهاند و آیا میتوان آنها را تداوم بخشید یا خیر.
آنچه در نهایت از مجموع سخنان کارشناسان به دست میآید، این است که پاسخ به خودکشی از یک اتاق درمان آغاز نمیشود و در همانجا نیز پایان نمییابد. خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه، نظام سلامت، بهزیستی و دستگاههای اجرایی باید در یک زنجیره مشخص قرار گیرند؛ زنجیرهای که از داده و شناخت آغاز شود، به مداخله برسد و با ارزیابی نتیجه ادامه پیدا کند.
اگر قرار باشد مسئله خودکشی از سطح برگزاری نشست و تولید آمار فراتر برود، اکنون پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چرا چنین اتفاقی رخ میدهد؟»؛ پرسش مهمتر این است که پس از شناخت عوامل، چه کسی، با چه منابعی، در چه زمانی و بر اساس کدام شاخص، قرار است چه اقدامی انجام دهد؟