آبفا روی ریل اصلاح؟؛ از پرونده‌های مختومه تا فاضلابی که به دادگاه رسید
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با اعلام آبفای کهگیلویه و بویراحمد درباره کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی و بهبود وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت، یک رأی قطعی در چاروسا بار دیگر موضوع دفع غیربهداشتی فاضلاب و مسئولیت این مجموعه در قبال سلامت عمومی را به صدر مسائل آورد؛ دو اتفاقی که نشان می‌دهد مسیر اصلاح آبفا، همزمان با مسائل مالی و زیرساختی، نیازمند توجه جدی به تعهدات زیست‌محیطی و حقوق عمومی نیز هست.
از ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی تا کاهش پرونده‌های قضایی
نشست مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با رئیس کل جدید دادگستری استان، تنها یک دیدار اداری نبود؛ بخشی از آن به تشریح مسیری اختصاص داشت که آبفا مدعی است طی دو سال گذشته برای خروج از شرایط دشوار گذشته طی کرده است.
«رضا رضایی» در این نشست، تصویری از وضعیت آبفا در زمان تحویل مدیریت ارائه کرد؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی، مسدودی حساب‌ها، مطالبات پیمانکاران و بازنشستگان، شکایت برخی دستگاه‌ها و کمبود تجهیزات، بخشی از مشکلاتی بود که به گفته وی در آن مقطع وجود داشت.
رضایی گفت در آن شرایط حتی برای تأمین نیاز‌های جزئی نیز مشکل وجود داشت و اعتماد بازار به شرکت از بین رفته بود. به گفته وی، با استفاده از اعتبار شخصی، بخشی از تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز خریداری شد و امروز ارزش این تجهیزات به میلیارد‌ها تومان رسیده است.
اما بخش قابل توجه دیگر سخنان مدیرعامل آبفا به پرونده‌های قضایی مربوط می‌شد؛ جایی که وی اعلام کرد تعداد پرونده‌های این شرکت از ۱۵۶ پرونده به کمتر از تعداد انگشتان یک دست رسیده است.
این آمار، اگرچه روایت مدیریت آبفا از روند تعیین تکلیف پرونده‌های گذشته است، اما همزمان نشان می‌دهد بخش مهمی از چالش‌های این شرکت در سال‌های اخیر تنها به تأمین آب و توسعه شبکه محدود نبوده و مناسبات قراردادی، مطالبات و اختلافات حقوقی نیز سهم قابل توجهی در مشکلات آن داشته است.
تابستان کم‌بارش و شبکه‌ای که هنوز فرسوده است
آبفا در بخش دیگری از گزارش عملکرد خود، از عبور کم‌تنش از تابستان ۱۴۰۴ سخن گفت؛ تابستانی که به گفته رضایی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارش‌ها همراه بود.
مدیرعامل آبفا همچنین از مدیریت بیش از ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی خبر داد؛ موضوعی که از یک سو بر اهمیت برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز و از سوی دیگر بر نقش دستگاه قضا در مدیریت مسائل آب تأکید دارد.
با این حال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رضایی به وضعیت شبکه آب یاسوج بازمی‌گردد؛ جایی که میان تعداد مشترکان، ظرفیت ذخیره آب و وضعیت شبکه فاصله قابل توجهی وجود دارد.
به گفته وی، یاسوج حدود ۱۱۵ هزار مشترک دارد و بر اساس استاندارد‌ها باید به همین میزان مترمکعب ظرفیت مخزن در اختیار باشد، در حالی که مجموع مخازن موجود به ۳۰ هزار مترمکعب هم نمی‌رسد.
در چنین شرایطی، آبفا برای پر کردن مخازن ناچار به اعمال قطعی در برخی ساعات است؛ فرایندی که به گفته مدیرعامل این شرکت می‌تواند با ورود هوا به شبکه، شکستگی‌ها را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که حدود ۴۰ درصد شبکه آب یاسوج فرسوده است.
۴۵۰ کیلومتر اصلاح شبکه؛ کاهش هدررفت آب
رضایی در ادامه از اصلاح و توسعه بیش از ۴۵۰ کیلومتر از شبکه و خطوط انتقال طی دو سال اخیر خبر داد و گفت هدررفت آب نیز بیش از چهار درصد کاهش یافته است.
وی به عنوان نمونه به اصلاح یک خط اشاره کرد که چهار نقطه شکستگی داشت و با رفع این مشکلات، بیش از ۶۴ لیتر بر ثانیه در مصرف آب صرفه‌جویی شد.
این اقدامات در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از مشکلات آبفا همچنان ریشه در فرسودگی شبکه، کمبود مخازن و محدودیت منابع مالی دارد؛ بنابراین کاهش هدررفت و اصلاح شبکه، در کنار تأمین زیرساخت ذخیره‌سازی، از عوامل مؤثر در کاهش فشار بر شبکه خواهد بود.
مدیرعامل آبفا همچنین از انجام مطالعات و نیازسنجی در سراسر استان و تعیین اولویت‌های سال آینده با مشارکت فرمانداران خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد آینده این شرکت قرار گیرد.
درخواست آبفا برای بازبینی برخی آرای قضایی
در همین نشست، رضایی از دادستان‌های استان و به‌ویژه دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد، اما در عین حال خواستار توجه بیشتر دستگاه قضا به برخی آرای صادرشده در پرونده‌های آبفا شد.
وی گفت از نگاه مدیریت آبفا، در برخی آرا می‌توان با توجه دقیق‌تر به بند‌ها و مفاد قراردادها، حقوق بیت‌المال و این شرکت را بهتر لحاظ کرد و خواستار بررسی و بازبینی برخی آرای صادرشده شد.
در مقابل، «محمدباقر نریمانی» رئیس کل جدید دادگستری استان، بر ضرورت تنظیم قرارداد‌های شفاف و محکم از سوی دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت حقوق دستگاه‌ها و بیت‌المال باید به شکل صحیح رعایت شود.
وی همچنین اعلام کرد دستگاه قضایی برای کمک به توسعه استان و بهبود خدمات‌رسانی آماده است و در برخی پرونده‌های آبفا، بنا به درخواست مدیرعامل این شرکت، ورود خواهد کرد.
نریمانی تأکید کرد هر جا احساس شود کم‌کاری از سوی هر شخص یا مجموعه‌ای صورت گرفته است، برخورد لازم انجام خواهد شد.
اما در چاروسا؛ پرونده‌ای که پای آبفا را به موضوع سلامت عمومی کشاند
در حالی که در یاسوج و در سطح مدیریتی، سخن از اصلاح ساختار، کاهش پرونده‌های قضایی و توسعه شبکه آب است، یک پرونده در بخش چاروسا، روی دیگری از مسئولیت‌های آبفا را نمایان کرده است؛ مسئولیتی که مستقیماً با فاضلاب، محیط‌زیست و سلامت مردم ارتباط دارد.
بر اساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ و بازدید میدانی کارشناسان، فاضلاب شهری بدون تصفیه و به صورت مستقیم وارد منابع طبیعی و اراضی مجاور روستای شوتاور شده و آلودگی شدید و تهدید علیه بهداشت عمومی را به دنبال داشته است.
پرونده با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست در دادگاه عمومی بخش چاروسا مطرح شد و احسان بذرگر، رئیس دادگاه عمومی این بخش، اعلام کرد بر اساس نظریه کارشناسی و مستندات فنی، مسئولیت مستقیم موضوع متوجه اداره آب و فاضلاب شهرستان تشخیص داده شده است.
در جریان رسیدگی، آبفا در لایحه دفاعیه وضعیت فاضلاب را بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده «نرمال» اعلام کرده بود؛ اما نماینده محیط زیست تأکید کرده بود نمونه‌برداری و آنالیز باید توسط این اداره انجام شده یا مورد تأیید آن قرار گیرد.
رأی قطعی؛ انتشار حکم محکومیت آبفا
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ارائه‌شده، وقوع بزه انتسابی و انتساب آن به شخصیت حقوقی آبفا را محرز دانست و حکم به انتشار حکم محکومیت در یکی از رسانه‌های مجاز و محلی صادر کرد.
به گفته رئیس دادگاه عمومی بخش چاروسا، رأی صادرشده غیابی بود و امکان واخواهی و پس از آن تجدیدنظرخواهی وجود داشت، اما آبفا نسبت به دادنامه اعتراضی نکرد و در نهایت رأی قطعی شد.
دادگاه همچنین نصب پکیج تصفیه فاضلاب شهری را ضروری دانسته است.
دو روی یک مساله؛ اصلاح زیرساخت و پاسخگویی
کنار هم قرار دادن این دو موضوع، تصویری متفاوت از وضعیت فعلی آبفای کهگیلویه و بویراحمد ارائه می‌کند.
از یک سو، مدیریت آبفا از کاهش بدهی‌ها و مشکلات حقوقی، تأمین تجهیزات، اصلاح صد‌ها کیلومتر شبکه، کاهش هدررفت آب و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های آینده سخن می‌گوید و دستگاه قضایی نیز بر همکاری برای رفع مشکلات و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید دارد.
از سوی دیگر، پرونده چاروسا نشان می‌دهد که اصلاح عملکرد یک مجموعه خدمات‌رسان تنها با عبور از مشکلات مالی، خرید تجهیزات یا کاهش پرونده‌های قضایی سنجیده نمی‌شود؛ کیفیت دفع فاضلاب، رعایت الزامات محیط‌زیستی و حفظ سلامت عمومی نیز بخشی از همان مسئولیتی است که در نهایت باید در برابر مردم پاسخ داده شود.
در واقع، اگر قرار است آبفا «روی ریل درست» قرار گرفته باشد، همان‌گونه که مدیرعامل این شرکت عنوان کرده است، این مسیر باید در همه حوزه‌ها از تأمین و توزیع آب تا مدیریت فاضلاب، قراردادها، محیط‌زیست و حقوق عمومی قابل ارزیابی باشد.
دیدار اخیر آبفا با رئیس کل دادگستری نیز از همین منظر قابل توجه است؛ فرصتی برای بازخوانی پرونده‌های گذشته و اصلاح فرایند‌های حقوقی، اما همزمان یادآوری این نکته که کاهش اختلافات قضایی زمانی ارزشمندتر خواهد بود که از شکل‌گیری مسائل جدید، به‌ویژه در حوزه سلامت و محیط‌زیست، نیز جلوگیری شود.