از اعتبارات استانی تا ظرفیت‌های ملی؛ راهی که مدیران باید دنبال کنند
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از واقعیت‌های اقتصاد و مدیریت توسعه در این استان، فاصله میان نیاز‌های موجود و منابع در دسترس است. ضعف زیرساخت‌ها، محدودیت اعتبارات و دشواری جذب سرمایه‌گذار خصوصی باعث شده است بخش قابل توجهی از پروژه‌های استان برای تکمیل و حتی آغاز عملیات اجرایی، نیازمند منابعی فراتر از بودجه‌های معمول استانی باشند.
از سوی دیگر، حتی اعتبارات پیش‌بینی‌شده نیز الزاماً به همان میزان تخصیص نمی‌یابند و همین مسئله ضرورت یافتن مسیر‌های مکمل تأمین مالی را بیشتر می‌کند.
در چنین شرایطی، ارتباط مؤثر مدیران استان با مرکز کشور و استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ملی، بانک‌ها، نهاد‌های حمایتی، شرکت‌های اقتصادی و خیرین، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک فعالیت جانبی تلقی شود؛ بلکه می‌تواند بخشی از فرآیند مدیریت توسعه استان باشد.
لنده؛ نمونه‌ای از پیگیری در سطح ملی
سفر سه‌روزه «سید محمد تقوی»، فرماندار لنده، به تهران نمونه‌ای از این رویکرد است. سفری که بنا بر توضیحات وی، با مجموعه‌ای از دیدار‌ها و رایزنی‌ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های مختلف برای حل مسائل شهرستان دنبال شد.
تقوی در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار کرد: در این سفر بیش از دو ساعت از وقت دبیر هیأت دولت برای تماس با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و معاونان دستگاه‌ها و بررسی مشکلات شهرستان اختصاص یافت و ۱۱ پروژه اولویت‌دار لنده مورد بررسی قرار گرفت.
وی دیدار با مسئولان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت، علوم و میراث فرهنگی، سازمان امور عشایر، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد برکت، تسهیلات بانکی و مجموعه‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی نفت را از جمله این پیگیری‌ها عنوان کرد.
عبور از اعتبارات معمول
به گفته فرماندار لنده، در جریان این رایزنی‌ها، برای پروژه لنده ـ تشان تصویب نهایی و آغاز مناقصه با اعتبار اولیه حدود سه هزار میلیارد ریال دنبال شد و اختصاص پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶ نیز در دستور کار قرار گرفت.
تقوی همچنین از دستور ویژه برای تقویت شبکه برق شهرستان، اختصاص ۵۰۰ تن قیر رایگان، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل دانشگاه پیام نور، تزریق ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت برای روکش آسفالت، پیگیری اعتبار برای محور لنده ـ وحدت ـ گرداب ـ کوه‌سیاه، صدور مجوز نهایی ماده ۲۳ بیمارستان ۳۲ تختخوابی و تأمین تجهیزات پزشکی خبر داد.
افزایش حمایت بنیاد برکت از طرح‌های اشتغال، حمایت از پروژه‌های عمران شهری و دهیاری‌ها، هوشمندسازی مدارس با مشارکت بنیاد قلمچی، تأمین تجهیزات کتابخانه‌ای مدارس و پیگیری پروژه‌های گردشگری و راه‌های عشایری نیز از دیگر مواردی بود که وی مطرح کرد.
فارغ از میزان تحقق نهایی این موارد، نکته قابل توجه در این تجربه، نوع مسیر پیگیری منابع است؛ مسیری که صرفاً به اعتبارات معمول شهرستان و کمیته برنامه‌ریزی محدود نشده است.
رابطه یا ظرفیت مدیریتی؟
در سال‌های اخیر، ارتباط مدیران با سطوح ملی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های اثرگذار در مرکز کشور، عملاً به یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد برخی پروژه‌ها تبدیل شده است.
اما باید میان «رابطه‌محوری» و «ارتباط مدیریتی» تفاوت قائل شد.
اگر ارتباط با نمایندگان، مدیران ملی، نیرو‌های بومی حاضر در ساختار دولت و سایر افراد اثرگذار، برای دورزدن قانون یا ایجاد امتیاز شخصی باشد، نه‌تنها راه‌حل توسعه نیست، بلکه می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیم‌گیری غیرشفاف منجر شود.
اما اگر همین ارتباطات برای معرفی ظرفیت‌های استان، پیگیری مجوزها، جذب منابع قانونی، استفاده از ظرفیت‌های ملی و تسریع فرآیند‌های اداری به کار گرفته شود، می‌تواند به یک ابزار مدیریتی مؤثر تبدیل شود.
از این منظر، یکی از شاخص‌های عملکرد مدیران در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند میزان توانایی آنان در شناسایی منابع، ایجاد ارتباط کاری و تبدیل ظرفیت‌های ملی به پروژه‌های واقعی باشد؛ البته مشروط به اینکه نتیجه این ارتباطات در چارچوب قانون و قابل سنجش باشد.
توسعه نیازمند چند مسیر تأمین اعتبار است
برای استانی که با کمبود منابع و سرمایه‌گذاری مواجه است، وابستگی هر پروژه به یک ردیف بودجه‌ای، ریسک توقف یا طولانی‌شدن اجرای آن را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، لازم است برای پروژه‌های مهم استان از ابتدا چند مسیر تأمین اعتبار تعریف شود؛ از اعتبارات ملی و ماده ۵۶ گرفته تا مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، تسهیلات بانکی، بنیاد‌های حمایتی و ظرفیت خیرین.
در این میان، ظرفیت خیرین ملی و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز می‌تواند برای حوزه‌هایی مانند مدرسه، درمان، تجهیزات پزشکی، کتابخانه و طرح‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. البته این مسیر نیز نیازمند سازوکار شفاف، قانونی و مشخص برای جذب و هزینه‌کرد منابع است.
ضرورت یک نقشه راه ملی برای استان
آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، خروج پیگیری‌ها از حالت فردی و مقطعی و تبدیل آن به یک فرآیند منسجم است.
استان می‌تواند فهرستی از پروژه‌های اولویت‌دار خود را بر اساس میزان اثرگذاری، فوریت و قابلیت اجرا تهیه کند و برای هر پروژه، دستگاه ملی مرتبط و مسیر‌های قانونی تأمین اعتبار را مشخص کند.
در چنین شرایطی، استانداری، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و نیرو‌های بومی حاضر در ساختار‌های ملی می‌توانند به جای پیگیری‌های پراکنده، یک تقسیم کار مشخص برای جذب منابع داشته باشند.
مدیر نباید فقط اعتبار موجود را مدیریت کند
واقعیت این است که کهگیلویه و بویراحمد برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی خود به منابعی بیشتر از ظرفیت بودجه‌های استانی نیاز دارد؛ بنابراین بخشی از مدیریت توسعه باید معطوف به پیدا کردن منابع جدید باشد، نه صرفاً مدیریت منابع موجود.
پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی استان، پروژه‌های مهم خود را از نظر فنی، حقوقی و مالی آماده کنند و همزمان مسیر‌های مختلف تأمین اعتبار آنها را شناسایی کنند. در کنار آن، ظرفیت نیرو‌های ملی، نمایندگان، مدیران دستگاه‌های مرکزی، بانک‌ها، بنیاد‌ها و خیرین باید در قالب یک سازوکار مشخص و شفاف به کار گرفته شود.
در نهایت نیز ملاک موفقیت نباید تعداد جلسات، دیدار‌ها یا تماس‌های انجام‌شده باشد؛ بلکه باید مشخص شود این پیگیری‌ها چه میزان اعتبار قطعی، مجوز، تسهیلات، تجهیزات و در نهایت پروژه قابل بهره‌برداری برای استان ایجاد کرده است.
تجربه لنده، فارغ از میزان تحقق نهایی تصمیمات اعلام‌شده، یک پیام روشن برای مدیریت استان دارد؛ در شرایطی که منابع محدود است، توسعه تنها از مسیر اعتبارات معمول عبور نمی‌کند. بخشی از مسیر توسعه استان از توان مدیران برای ارتباط مؤثر با مرکز، شناخت ظرفیت‌های قانونی و تبدیل این ظرفیت‌ها به منابع واقعی می‌گذرد.