
«حسن جلیلیاننسب» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه با بیان اینکه دستگاههای اجرایی همواره حامی کارفرمایان بودهاند، اظهار کرد: در صورت نبود حمایتهای قانونی و دولتی، ادامه فعالیت بسیاری از کارگاهها برای کارفرمایان امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به تفکیک موضوع تخلف فردی کارگر از حقوق قانونی او افزود: حتی در صورت بروز تخلف یا ارتکاب جرم از سوی کارگر، موضوع کیفر و رسیدگی قضایی جداگانه انجام میشود، اما حقوق قانونی کارگر از جمله حقوق معوقه، بیمه، سنوات و عیدی باید مطابق قانون محاسبه و پرداخت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان کرد: اگر کارفرمایی مدعی ورود خسارت از سوی کارگر باشد، میتواند از طریق مراجع قضایی بهعنوان یک شخص حقیقی موضوع را پیگیری کند و این امر مانع از رسیدگی به حقوق قانونی کارگر نخواهد بود.
جلیلیان نسب ادامه داد: در کارگاههای بزرگ امکان تشکیل کمیتههای انضباطی با حضور نماینده کارگر، کارفرما و سرپرستان وجود دارد، اما در کارگاههای کوچک این سازوکار پیشبینی نشده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی به شکایات کارگری،گفت: ثبت شکایت از سوی کارگر رایگان است و پذیرش آن وظیفه قانونی اداره کار محسوب میشود، اما این موضوع بهمعنای صدور رأی به نفع شاکی نیست و بسیاری از شکایات به دلیل نبود ادله و مستندات رد میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مراجع حل اختلاف بدوی و تشخیص، مراجع شبهقضایی هستند که همانند دادگاهها بر اساس اسناد، مدارک و شواهد رأی صادر میکنند.
جلیلیان نسب با اشاره به آثار زمانی طرح شکایت برای کارفرمایان، افزود: در صورت طرح ادعا علیه کارفرما، وی ناچار به حضور و ارائه دفاعیات است و این موضوع بخشی از فرآیند قانونی رسیدگی محسوب میشود.
وی در پایان تأکید کرد: کارفرمایان موظفاند حقوق و مزایای قانونی کارگران را به حساب شخصی خود آنان واریز کنند و در پایان همکاری، پس از تسویه کامل مزایا، امکان طرح ادعای جدید وجود نخواهد داشت؛ هرچند اجرای عدالت ممکن است همواره مورد رضایت همه طرفها نباشد.
انتهای پیام/