به گزارش تابناک کهگیلویه و بویر احمد؛ مستأجران در شهرستان محروم از امکانات و کارگاه های تولیدی مانند لنده، چارهای جز تحمل رشد 60 درصدی نرخ اجاره بها ندارند و می توان گفت رهن و اجاره بهای لنده ی محروم با مانند یاسوج مرکز استان محاسبه و درآمد خانوادها در این راه بلعیده میشود.
با وجود رکود بازار مسکن در سالهای اخیر انتظار میرفت که به تبع آن نرخ اجاره بها نیز از ثبات نسبی برخوردار شود. لکن باید اذعان نمود که رشد سرسام آور نرخ اجاره بها همچنان سیر صعودی خود را با شتابی روز افزون در پیش گرفته است.
آنچه امّا بیش از هر چیز دیگری مردم را آزار میدهد تفاوت در اجاره ها و رهن منازل مسکونی است. پیش از پرداختن به این موضوع خوب است مخاطب بداند منازل مسکونی در این منطقه در ۹۰ درصد شبیه بهم ساخته میشود و حال جای تعجب است چطور میشود که خانه ای با ۱۰۰ میلوین رهن و اجاره هشتصد هزار تومانی و خانه ای دیگر با رهن ۱۰ میلوینی و اجاره ۴۰۰ هزار تومانی..!
باید اذعان کرد بازار اجاره مسکن در شهرستان لنده بواسطه عدم ساخت و ساز در طرح های ملی مسکن همچنان ناجوانمردانه شتاب میگیرد و خانوادههای ضعیف و کم درآمد و نیز جوانان تازه ازدواج کرده که بعضاً به هر دری زدهاند بلکه بتوانند مبلغ مورد نظر مالکان را تأمین نمایند «آن هم در شرایطی که تسهیلات ازدواج به کندی پرداخت میشود» کلافه نموده لکن جا دارد مسئولین امر دست به کار شده و فکری به حال مردمی نمایند که هر ساله چندین روز بلکه چند هفته را در بنگاههای املاک صرف یافتن مسکنی با اجاره مناسب مینمایند و در موارد بسیاری مورد تحقیر مالکان مسکن نیز قرار می گیرند.
حال اما به راستی آیا میشود مستأجران کم درآمد را به مهار این افزایش سرسام آور در شهرستان امیدوار کرد؟
آیا میتوان به جوانان در شرف ازدواج و فاقد مسکن که در این سالهای سخت گذران زندگی، خصوصا جوانان که در این منطقه محروم هزینههای ازدواج را به سختی میتوانند تهیه کنند نوید کاهش نرخ اجاره بها را داد؟
آیا میشود امید داشت که در آینده با کاهش نرخ اجاره در شهرستان، مستأجران بدون دغدغه، علافی و تحقیر و نیز بدون نیاز به اخذ وام، منزل دلخواه خود را اجاره نمایند؟
برخی مطلعین بر این نطرند که در ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته اراضی منابع ملی به افراد حقیقی در شهر و شهرک ها واگذار شد و باعث ایجاد توقع مالکیت حقوقی برایشان شده است در صورتیکه این اراضی بلحاظ قانونی در اختیار راه و شهرسازی هستند و هیچکس حق ساخت و ساز ندارد از طرفی راه و شهرسازی هم بخاطر معارضات شدید مردمی و محلی جرات اختصاص دادن برای طرح ملی مسکن را ندارند و این یکی از دلایل کمبود زمین در اجرای طرح نهضت مسکن و درگذشته ملی مسکن در لنده بود و هست. در واقع علت اصلی کندی ساخت و ساز در شهر لنده همین اراضی بلاتکلیفی هستند که براساس آمار غیر رسمی جمعا حدود ۴۰ هکتار در نواحی مختلف شهر لنده وشهرک های آن هستند..!
راستی در این افزایش بیش از حد نرخ تورم مقصر کیست؟
شاید بهتر باشد عوض اینکه دنبال مقصرین باشیم به بررسی علل و عوامل این گرانی بپردازیم و با همفکری راهی برای کنترل این مشکل در شهرستان محروم لنده پیدا کنیم.
در ادامه به برخی راه راهکارهای برون رفت از معضل گرانی اجاره بها در شهرستان را که با چندین نفر از کارشناسان این حوزه مشورت شد پرداخته میشود که امیدواریم مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و با ورود قاطع و پیگیرانه به کمک مردم مظلوم این منطقه بیایند.
اولین و شاید مهمترین راهکار نرخ مصوب از سوی مجموعه ی فرمانداری و دستگاه متولی مسکن و شهرسازی است به تناسب وضعیت منازل مسکونی با سنجش معیارهای متفاوتی که میتوان درنظر گرفت.
پیگیری مجدانه برای اجرای طرح نهضت مسکن برای اولین بار در شهرستان تا حد زیادی از مشکل گرانی اجاره بها می کاهد که امیدواریم ساخت مسکن تجمیعی و اگر نشد وضعیت طرح مسکن (خود مالکی) در نهضت ملی و تسهیل روند ثبت نام متقاضیان لنده و با توجه به محرومیت شدید منطقه شرایط کاهش بازپرداخت اقساط وام ها در این طرح که به اذعان یک دستگاه متولی مسکن، ماهانه پنج میلوین خواهد شد در دستور کار قرار گیرد.
افزایش تسهیلات مسکن روستائیان و اتخاذ سیاستهائی در راستای کاهش مهاجرت به شهر لنده و ماندن در روستاها باید از برنامههای مسؤلان شهرستان باشد چراکه یکی از دلایل عمده ی افزایش قیمت زمین، مسکن و رهن و اجاره بها هجوم بیشمار خانواده ها به شهر لنده و گواه این مدعا احداث ۴ شهرک بزرگ در حواشی لنده است.
شاید تعیین نرخ اجاره بها توسط معدود کارشناسان منصف و مشاوران املاکی که دارای مجوز باشند یکی از علل مؤثر در کاهش نرخ اجاره مسکن دانست که امّا لازمه ی آن قطعا نظارت مستمر بر چهار-پنج بنگاهی است که شاید مهم ترین عامل افزایش نرخ اجاره ها باشند.
کاهش مبلغ پروانه ساخت برای افرادی که اقدام به ساخت خانه میکنند، این خانه اگر به قصد دادن اجاره باشد قطعا تاثیر در تعیین نرخ آینده اجاره دارد و اگر مالک برای خانه دار شدن اقدام به ساخت کند و متحمل هزینه های جانبی کمتری گردد یقنیا بار و فشار مالی بر مردم کمتر ولذا رویه ی ساخت و ساز تسهیل و افراد بیشتری اقدام به ساخت خانه میکنند.
احیای بافت های فرسوده شهرستان و پیگیری تزریق منابع مالی در این بخش که ظاهرن و با توجه به اذعان فرماندار کنونی در سالهای گذشته در بحث استفاده از منابع این بخش(بافت فرسوده) در شهرستان کوتاهی های شد که ختم به عدم اعتبارات این بخش از منابع شده است و اکنون سعی بر آن است جبران گذشته شود تا بلکه بخش هایی از شهر لنده بتوانند از این محل تسهیلات کمکی دریافت نمایند.
حمایت از تولید و عرضه ی مسکن تجمیعی و تکی با دعوت از سرمایه گذران با دادن امتیازات ویژه ساخت و ساز با کمک دستگاه های چون شهرداری، منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی با تسهیل فرآیند صدور پروانه و دادن زمین به سرمایهگذار نیز یقنیا عاملی مؤثر در جهت رونق ساخت و ساز و کاهش اجاره میباشد.
مشاوران املاک نیز باید مراقب باشند که با بازار گرمیهای خود موجب افزایش اجاره بها نشوند بلکه در صورت توان سعی در کاهش نرخ رهن و اجاره بنمایند.
مالکان هم شایسته است که رعایت انصاف را در معاملات خود نموده و آخرت خود را با متاع قلیل دنیا معاوضه نکنند که قطعا اگر کسی باعث و عامل فشار بر مظلومی باشد هم در این دنیا و هم در آخرت باید جوابگو باشد و خسارات مالی و معنوی احتمالی به اذعان بزرگان دین دور از انتظار برای این دست آدم ها نیست..!
از مسئولین شهرستان در راس تعزیرات حکومتی هم خاضعانه تقاضا میشود که جهت کسب رضای خداوند و نیز رفاه حال همشهریان عزیز که بعضاً به خاطر عدم توانائی در پرداخت مبالغ رهن و اجاره مجبور به سکونت در منازلی به شدت فرسوده و با کمترین امکانات بهداشتی میشوند اقدامی در خور توجه بنمایند که مهم ترین این اقدامات نظارت مستمر و سخت گیرانه بر قرارداد اجاره بهاهای بنگاه داران است.
لازم به توضیح است با تمام تحلیل ها از دلایل اجاره بها برخی ها براین نظرند که دلیل بالارفتن به یکباره، موضوع پول های اجاره ای نزد افرادی است که مدتی است دست به این اقدام میزنند..! پول هایی که در گذشته به نام پول سودی و در اصطلاح فقهی ربا دست به دست می شدند و حال پول اجاره ای نام گرفت..!
خبرنگار مجید مرادی