روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «یارانه انرژی نیازمند رویکردهای جدید» این گونه آورده است:
نحوه اختصاص یارانه به حاملهای انرژی و تعامل اقتصاد کشور با این مقوله همواره یک معمای بزرگ برای کارشناسان و دولتمردان در ایران بوده است، معمایی که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز حل نشده و باوجود تجربههای متعدد گران کردن تدریجی یا دفعتی حاملهای انرژی و اختصاص یارانه آن به مردم در برخی از دورهها یا ارزان نگه داشتن آن و درعوض مقابله جدی با پدیده قاچاق در برخی از دورههای دیگر، به سرمنزل مقصود نرسیده است و آمارها نشان میدهد کشورمان یکی از بالاترین سرانههای مصرف و شدت انرژی را درمیان کشورهای جهان دارد که البته عوامل مختلفی از بد مصرف کردن تا فرسودگی و ناکارآمدی تجهیزات در آن دخیل است. حتی برخی از کارشناسان هشدار میدهند باوجود آن که ایران رتبه اول مجموع ذخایر نفت و گاز و رتبه سوم تولید گاز جهان را دارد، اما چهارمین مصرف کننده گاز جهان (پس از آمریکا، روسیه و چین) نیز هست و اگر با همین شیوه مصرف و نبود سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع گاز پیش برویم، در آینده نه چندان دور به وارد کننده انرژی تبدیل میشویم؛ این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد کشورمان در بخش انرژی با یک گره کور مواجه است. نگاه تصمیم سازان و دولتمردان به مقوله انرژی در حل این معما بسیار مهم است. تاکنون کشورمان دو رویکرد متفاوت را تجربه کرده است؛ رویکرد دولت محور و رویکرد قیمت محور، اما تجربه گذشته نشان داده این رویکردها به نتیجه چندان مطلوبی نرسیده است. در این میان طرحهایی نظیر آن چه دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد که به صورت آزمایشی قرار است در کیش و قشم انجام شود و سهمیه بنزین به جای اختصاص به هر خودرو به هر فرد اختصاص یابد، اگر چه حرکت به سمت ایجاد عدالت در توزیع یارانه سوخت است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله زیادی باقی است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند باید به رویکردهای جدید در این زمینه اندیشید و شاید زمان توجه به رویکردهایی نظیر رویکرد «مالکیت محور» رسیده باشد که در ادامه به این سه رویکرد میپردازیم: ۱- رویکرد دولت محور: در این رویکرد دولت متولی اصلی کنترل مصرف و بهره بردار اصلی عواید انرژی و مجری اصلی اختصاص یارانه آن به طور غیرمستقیم به مردم است، دولت قیمت حاملهای انرژی را پایین نگه میدارد و درعوض برای پرمصرفها جریمه قائل میشود و با پدیده قاچاق به مقابله جدی برمی خیزد، مردم نیز از یارانه انرژی با پایین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی بهره میبرند. اشکال اصلی این رویکرد آن است که هر کسی که استفاده بیشتری از انرژی داشته باشد، بهره بیشتری هم از یارانه آن خواهد برد که در نتیجه بهره طبقات مرفه از طبقات ضعیف به مراتب بیشتر میشود و خلاف عدالت اجتماعی است، البته میزان کامیابی دولت در مقابله با قاچاق نیز کاملا مشخص نیست. ۲- رویکرد قیمت محور: در این رویکرد دولت با حذف یارانه حاملهای انرژی و واقعی کردن قیمت آنها انگیزه قاچاق را میخشکاند و در عوض یارانه آن را به طور مستقیم به مردم میدهد (نقدی و غیرنقدی). در این رویکرد گرچه بسیاری از هزینهها برای مقابله با قاچاق حذف میشود و به دلیل واقعی بودن قیمت انرژی طبقات ثروتمند که مصرف بالاتری دارند، هزینه بیشتری نیز میپردازند، اما باز هم با دو اشکال مواجه ایم. یکی تورم واقعی و انتظاری که گران کردن قیمت حاملهای انرژی ایجاد میکند و دیگری احتمال عدم توانمندی دولت در هدفمندی درست یارانهها و شناسایی افراد مستحق دریافت آن که هر دو اشکال مذکور خلاف عدالت اجتماعی است. ۳- رویکرد مالکیت محور:، اما رویکردی دیگر وجود دارد که برخی کارشناسان آن را توصیه میکنند. رویکردی که از آن میتوان به رویکرد «مالکیت محور» در مقوله انرژی نام برد، از یک سو به مردمی سازی اقتصاد نزدیکتر از دو رویکرد قبلی است، ولی اجرای آن با سختی و چالشهایی نیز همراه است. در این رویکرد هر ایرانی مالک و سهامدار منابع نفت و گاز و انرژی کشور میشود و مردم به طور مستقیم از عواید این سهامداری بهره میبرند، به جای آن که دولت بهره بردار اصلی منابع انرژی و متولی توزیع یارانه باشد، مردم بهره بردار اصلی هستند و دولت یا حاکمیت، متولی نظارت بر توزیع یارانه است. برای تحقق این رویکرد میتوان کل منابع و عواید حاصل از نفت و گاز و حاملهای انرژی را در یک شرکت عمومی تحت نظر حاکمیت (به جای شرکتهای متعدد دولتی در شرایط فعلی) تجمیع و همه ایرانیان را سهامدار این شرکت کرد و عواید یا سود حاصل از فروش یا صادرات حاملهای انرژی را بین سهامداران عادلانه تقسیم کرد که البته این به معنی حذف کامل تمامی یارانهها در زمینه انرژی است، درنتیجه وقتی مردم خود را مالک واقعی منابع انرژی ببینند، برای مصرف آن نیز خودشان تدبیر میکنند و دلسوزی بیشتری برای مصرف بهینه خواهند داشت، چون خودشان را سهامدار و ذی نفع میبینند. در هر صورت اگرچه خیلیها معتقدند رویکرد مالکیت محور روی کاغذ بهترین رویکرد محسوب میشود، اما باید توجه داشت که اجرای آن پیچیدگیهای زیادی را میطلبد، ولی به نظر میرسد حرکت به سمت فراهم کردن پیش نیازهای اجرایی شدن این رویکرد یا حتی رویکردهایی را که بتواند ناکارآمدیهای رویکردهای ناموفق دولت محور و رویکرد پرهزینه قیمت محور را مرتفع سازد، باید به تدریج آغاز کرد تا در عرصه مدیریت انرژی با رویکردی عادلانهتر و موثرتر نسبت به قبل حرکت کنیم.