اگر انتشار فیلم بازیگران این سینمای هالیودی قدغن نشده بود با نمایش آن برای شهروندان به چنین قضاوتی در شمایل افکار عمومی خواهید رسید!
کد خبر: ۸۸۳۱۸۸
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۸ 02 August 2020
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، زریر حجتی ، فعال رسانه ای نوشت : 
شورای شهر یاسوج از ریل خارج شده است! 
شورا شبیه به سینمای هالیودی شده است؟!
بازی برخی بازیگران بس ماهر!! چنین صحنه هایی را در جلسات متشکله به تصویر کشیده است!
برای من رسانه که نخستین بار محض تنویر افکار  عمومی شرکت کردم، چنین صحنه هایی از هالیود  مشهود بود!
جلساتی مملو از حب و بغض، ضرب شست و زهر چشم گرفتن است!!

 ظاهر این سینمای هالیودی با باطن آن متفاوت است!
به نام مردم و بر مردم است!
دشنه زهرآگین انتقام گیری موافق و مخالف است!
در واقع،جلسات شورا  نمایش واضح رنج نامه موکلین شهروند از انتخاب بازیگرانی در قامت شوراست!
 اگر انتشار فیلم بازیگران این سینمای هالیودی قدغن نشده بود با نمایش آن برای شهروندان به چنین قضاوتی در شمایل افکار عمومی خواهید رسید!

بازیگرانی دارد شبیه بازیگران هالیودی با اسباب و  لوازمش که مقدمه هر عملیاتی است از جنس برنده و بازنده شدن!!
داشتن رسانه مسلح و گوش به فرمان جهت تنظیم اخبار گزینشی و فرمایشی از جمله این مقدمات است تا این قدرت نمایی در افکار عمومی تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد!!

از مواضع برخی شخصیت های موجه، متین و منطقی که فاکتور بگیریم، اثری از شورا نیست و باید در سوگ این اصل قانون اساسی، سوگمندانه گریست!!
رای شهروندان به بازیچه گرفته شده است!
مجادله است و زهر چشم گرفتن برای قدرت نمایی و نه صرف قدرت نمایی بلکه مخفی کاری از آنچه کاشته و برداشت کرده اند!

 پرده برداری با عیار قلم از هر آنچه کاشته و برداشت کرده اند، جامعه را تکان می دهد!
اخبار "در گوشی" از زد و بندهای مصیبت باری حکایت دارد!
املاک زیادی در پوشش مصوبات به تاراج رفته است!
خیابان هایی با تبانی و پنهان کاری شوراها و شهردارانی فروخته شده است!
نامش را مزایده و مناقصه گذاشته اند اما به کام پدرانی سند خورده است بدون ریالی از هر آنچه شمای شهروند تصور می کنید!!

بی جهت نبوده و نیست آن همه قشون کشی برای شورا شدن در شمایل ریش و یقه آخوندی و انگشتر عقیق بدست کردن و ...
از خیابان های فروخته شده و اسناد تفاهم نامه هایی با حکمیت العیاذ بالله " قسم قرآن" با شما در آتیه سخن خواهم گفت اگر دستگاههای متولی اقدام نکنند و به مردم اطلاع ندهند که بر آنان چه گذشته است در عهدنامه ها و معاملات پدران و پسران بنام!!

معاملاتی از جنس قبله قبیله شورا و راز و رمز های شهردارانی که برای نجات خود در محاکم چگونه بر وجدان مدیریتی خود چوب حراج زده اند و اکنون علیه همدیگر مطرح می کنند....!!
مقدمه ای بود هشدار گونه از سِر و اسراری که "بگو مگویش" از جنس نوستالژی احمدی نژادی است و البته خود سروده اند این تراژدی غم انگیز را در محافل و مجالس، قبل از تراوش هر قلم دردمندی!!

 یوم جاری نیز خاتمه یافت در قالب تشکیل جلسه ای به سبک و سیاق جلسات قبل و طرح و تصویب چند لایحه گروه اکثریت در مقابل اقلیتی که مدعی بودند صرفاً بهانه گیری و کارشکنی و ضرب و شست است از مواضع شورا بر سر رفتن و ماندن شهردار...
 خانه استیجاری شهردار با سرمایه شهرداری بر مبنای آنچه قانون خوانده شد به عنوان امر خلاف و با استدلال به اینکه در صورت داشتن ملک شخصی خلاف است که اجاره و رهنش با بیت المال پرداخت شود، به رای گذاشته شد که استدلال مخالفین معطوف به کیفیت موضوع در ادوار گذشته بود و تجویز این موضوع که اکنون محل ایراد و شائبه قرار گرفته است.
گویا شهردار با وجود ملک شخصی حق پرداخت رهن و اجاره را از محل بیت المال ندارد و یا باید ۵۰ درصد آن را بپردازد که بالاخره تصویب شد و در سایت های خبری گروه اکثریت تحت عنوان خانه لاکچری شهردار بلافاصله منتشر شد که موید همان سینمای هالیودی شورا و زهر چشم گرفتن است ولی از طرف اقلیت نوعی گزینشی برخورد کردن قلمداد گردیده است که در هر حال نشانگر برخوردهای دوگانه شورایی است که برخی در شورای قبل با وجود این قانون و بدلیل همگرایی با شهرداران قبل در نقض چنین قانونی نیز پیش قدم بوده اند!. به همین دلیل و با فرض قانونی بودن چنین موضوعی آن دسته از اعضای شورا که اینک با برخورد چندگانه مشت خود را باز کرده اند باید سهیم در پرداخت مبالغ اجاره شهرداران سابق و پاسخگویی مسئولانه از دوگانه های خود باشند...
صاحب این سطور نیز موافق اجرای قانون است اما برخوردهای دوگانه و ناشی از منفعت طلبی برخی که با مستقر بودن شهردار رانت دهنده یا مخالف به قرائت مختلف از قانون منتهی می شود، هیچگونه توجیهی ندارد.
مفهوم چنین برخوردهای دوگانه این است که در صورت وجود رانت به شهرداران امتیاز خاص داده می شود و در صورت عدم تمکین شهردار از اعطای رانت به شورا، مواخذه و محکوم می شود که قانون ناظر به چنین اباطیلی نیست و اتفاقاً نهادهای قضایی و نظارتی با این نوع نگاه و تخلف شورا نیز شایسته است از حیث حقوق عامه ورود کنند...

تامین نیروهای خدماتی شهرداری با آگهی مناقصه از دیگر موارد مطروحه توسط رییس شورا با پشتوانه فروش املاک بود که صف آرایی بین اکثریت و اقلیت بر نحوه واگذاری موضوع، تعداد شرکت های مجاز به شرکت در مناقصه، زمان، کار کارشناسی نیز مشهود بود. 
این طرح نیز با مخالفت اقلیت مبنی بر اینکه دو  ماه تمدید شده بود و نیازمند کار کارشناسی و بررسی بیشتری به جهت گذشت زمان است مواجه شد و با تکیه بر تجویز ۶ ماه در نهایت به تصویب اکثریت رسید.

 پرداخت بدهی نیم درصدی کتابخانه ها از محل درآمد شهرداری نیز توسط رییس شورا استارت زده شد که هر چند تصویب گروه اکثریت بود ولی "ان قلت های" برخوردهای دوگانه و قیاس با شوراهای عالی شهرستانی را نیز در پی داشت.

 عوامل بودجه ای اعم از متمم و تفریغ بودجه و نحوه عملکرد شهردار نیز به چالش کشیده شد که گروه اقلیت در حمایت از قانونمند بودن شهردار موصع گرفتند و اکثریت بر تخلفات شهردار در نحوه ۲۰ درصد فراز و فرود بودجه و عدم حسابرسی و همچنین عدم هماهنگی شهردار با شورا ورود جدی داشتند که اقلیت این شورا با استناد به بنود قانونی در مردود دانستن ادعای اکثریت موضع گرفتند و حاشیه های زیادی را در پی داشت.

 عده ای معتقد بودند که به صراحت قانون، سال مالی شهرداری آخرین روز اسفند است و شهردار موظف است تا مهلت قانونی اقدام می نمود و عده ای بر پایه شرایط کرونایی و مصوبه وزیر کشور آن را به ۳۰ ام خرداد احاله می دانند و بعضی تفریغ بودجه را بر مبنای قانون کرونایی تا ۱۵ تیر ماه و موجه بودن اقدام شهردار مرتبط نمودند که علی ایحال با برداشت های متفاوت از زمان و ۲۰ درصد فراز و فرود اجازه خاص شهردار در پیش بینی بودجه پایانی متفاوت داشت ولی بر وفق مراد ساختار اکثریت پیش رفت که البته با عنایت به قانون اکثریت آراء امری طبیعی بود.

گفتنی است در ابتدای جلسه با دعوت قبلی رئیس شورا از مسئول اجراییات شهرداری دعوت بعمل آمده بود که پیرامون کذب بودن برخورد با عوامل سد معبر به شرح کلیپ حاشیه ساز روزهای گذشته توضیح دهد و غلامی نیز کلیپ را ساخته و پرداخته عوامل قانون شکن در قوانین سد معابر خواند و با نمایش واقعیات کلیپ اظهار داشت که بر اساس دستور و حضور ضابطین و با توجه انسداد معبر توسط مغازه داری اقدام به بازگشایی پیاده رو نموده که با جعلیاتی در فضای مجازی افکار عمومی را به بازی گرفته بودند و از اساس چنین برخورد قهری دروغ و برای توجیه و فرار رو به جلو بوده است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار