تئوري ثبت زادگاه به جاي محل زندگي فعلي در فرم‌هاي سرشماري به در بسته خورد. حال مركز آمار مي‌گويد علاوه بر فعال كردن سامانه‌هاي تخلف‌ياب، افرادي كه اطلاعات غلط داده‌اند، پيگرد قانوني مي‌شوند.
تئوري ثبت زادگاه به جاي محل زندگي فعلي در فرم‌هاي سرشماري به در بسته خورد. حال مركز آمار مي‌گويد علاوه بر فعال كردن سامانه‌هاي تخلف‌ياب، افرادي كه اطلاعات غلط داده‌اند، پيگرد قانوني مي‌شوند.
پرونده سرشماري نفوس و مسكن هم بالاخره بسته شد؛ آن هم بعد از چند بار تمديد. اكنون نوبت به آن رسيده كه كم‌كم اطلاعات دسته‌بندي و به مرور پايش شود. حال ديگر مسئوليت از شهروندان به مركز آمار ايران منتقل شده تا زمينه را براي تهيه اسناد ملي از اطلاعات مختلف خانوارهاي ايراني كه در اين فرم‌ها به ثبت رسيده، فراهم كند. اما سرشماري نفوس و مسكن امسال هم براي خود جرياني داشت. از برخي‌ها كه از ابتداي شروع سرشماري نگران لو رفتن اطلاعاتشان بودند تا افرادي كه به همشهري‌هاي خود توصيه مي‌كردند كه در اين سرشماري، محل سكونت خود را زادگاهشان عنوان كنند تا بلكه در يك ديدگاه استاني‌گرايانه، دولت را مجبور كنند به دليل بالا بودن جمعيت، تسهيلات و بودجه‌هاي بيشتري به شهرشان اختصاص دهد. از سوي ديگر، برخي نيز در همان روزهاي ابتدايي آغاز سرشماري، شور و اشتياقي را كه دولت انتظار داشت، پس مي‌زدند و مي‌ترسيدند تا مبادا اگر اطلاعاتشان به دست دولت برسد، يارانه‌شان قطع شود، خانه‌هاي خالي‌شان شناسايي شده يا حتي مالياتشان بيشتر شود، بازار گمانه‌زني‌ها در اين ميان داغ داغ بود تا مشخص شود بهره‌برداري از اين اطلاعات از سوي دولت، چه سمت و سويي به خود مي‌گيرد. در اين ميان، اگرچه مسئولان مركز آمار تلاش كردند تا اعتماد مردم به خود را بازگردانند، اما به هرحال اين موضوع ذهن برخي از مردم را مشغول كرده بود، شايد هم آنها يادشان نرفته بود كه در سال‌هايي كه قرار بود يارانه نقدي به مردم ارائه شود، اطلاعات از مركز آمار ايران به سمت سازمان هدفمندي يارانه‌ها رفت و همين موضوع برخي‌ها را در دريافت يارانه نقدي كه حق خودشان مي‌دانستند، دچار چالش كرد. اما در اين دوره، درست همان روزهايي كه سرشماري به صورت اينترنتي آغاز شده بود، اهالي برخي شهرها به همشهريان خود پيغام مي‌دادند كه در سرشماري، محل سكونت را زادگاهشان به ثبت برسانند تا از اين طريق، آمار «ساكنان» شهر مربوطه بالا رفته و زماني كه موقع تعيين بودجه‌ها و ارائه امكانات به شهرها يا حتي رتبه‌بندي‌هايشان در حوزه كلانشهر و شهر بزرگ مطرح شود، جمعيت عاملي باشد تا آنها بتوانند امكانات بيشتري را از دولت دريافت كنند. اين موضوع در جريان سرشماري به يكي از تحركات مردم در شبكه‌هاي اجتماعي تبديل شده بود. اين موضوع را حتي اميدعلي پارسا، رئيس مركز آمار ايران هم شنيده و در جريانش قرار گرفته بود. حال كه پرونده سرشماري نفوس و مسكن بسته شده و اتفاقاً ركوردي هم به واسطه ثبت‌نام اينترنتي در سرشماري براي ايران در دنيا به ثبت رسيده است، او مي‌گويد كه اطلاعات به نحوي پايش مي‌شود كه امكان چنين خطاهايي به حداقل برسد.
وي در گفت‌وگو با مهر مي‌افزايد: اطلاعات ثبت‌شده از سوي افراد به واسطه شهر محل زندگي‌شان، حتماً و حتماً چك مي‌شود و پس از راستي‌آزمايي، در حوزه آناليز اطلاعات مورد وثوق قرار مي‌گيرد. به گفته پارسا، تأكيد مركز آمار ايران به صحت و دقت در ارائه اطلاعات ثبت‌شده از سوي افراد بوده است، به اين معنا كه اگر كسي در مرحله اول ثبت اطلاعات كه مشخص كردن محل سكونت به صورت اينترنتي در اختيار خود مردم بود كه كجا را به ثبت برسانند، محل سكونت دوم كه در يك جاي ييلاقي، قشلاقي يا شهرستان ديگر را انتخاب مي‌كرد يا حتي زادگاهش را به عنوان محل سكونت مطرح مي‌نمود، خطاست.
منبع : روزنامه جوان
پرونده سرشماري نفوس و مسكن هم بالاخره بسته شد؛ آن هم بعد از چند بار تمديد. اكنون نوبت به آن رسيده كه كم‌كم اطلاعات دسته‌بندي و به مرور پايش شود. حال ديگر مسئوليت از شهروندان به مركز آمار ايران منتقل شده تا زمينه را براي تهيه اسناد ملي از اطلاعات مختلف خانوارهاي ايراني كه در اين فرم‌ها به ثبت رسيده، فراهم كند. اما سرشماري نفوس و مسكن امسال هم براي خود جرياني داشت. از برخي‌ها كه از ابتداي شروع سرشماري نگران لو رفتن اطلاعاتشان بودند تا افرادي كه به همشهري‌هاي خود توصيه مي‌كردند كه در اين سرشماري، محل سكونت خود را زادگاهشان عنوان كنند تا بلكه در يك ديدگاه استاني‌گرايانه، دولت را مجبور كنند به دليل بالا بودن جمعيت، تسهيلات و بودجه‌هاي بيشتري به شهرشان اختصاص دهد. از سوي ديگر، برخي نيز در همان روزهاي ابتدايي آغاز سرشماري، شور و اشتياقي را كه دولت انتظار داشت، پس مي‌زدند و مي‌ترسيدند تا مبادا اگر اطلاعاتشان به دست دولت برسد، يارانه‌شان قطع شود، خانه‌هاي خالي‌شان شناسايي شده يا حتي مالياتشان بيشتر شود، بازار گمانه‌زني‌ها در اين ميان داغ داغ بود تا مشخص شود بهره‌برداري از اين اطلاعات از سوي دولت، چه سمت و سويي به خود مي‌گيرد. در اين ميان، اگرچه مسئولان مركز آمار تلاش كردند تا اعتماد مردم به خود را بازگردانند، اما به هرحال اين موضوع ذهن برخي از مردم را مشغول كرده بود، شايد هم آنها يادشان نرفته بود كه در سال‌هايي كه قرار بود يارانه نقدي به مردم ارائه شود، اطلاعات از مركز آمار ايران به سمت سازمان هدفمندي يارانه‌ها رفت و همين موضوع برخي‌ها را در دريافت يارانه نقدي كه حق خودشان مي‌دانستند، دچار چالش كرد. اما در اين دوره، درست همان روزهايي كه سرشماري به صورت اينترنتي آغاز شده بود، اهالي برخي شهرها به همشهريان خود پيغام مي‌دادند كه در سرشماري، محل سكونت را زادگاهشان به ثبت برسانند تا از اين طريق، آمار «ساكنان» شهر مربوطه بالا رفته و زماني كه موقع تعيين بودجه‌ها و ارائه امكانات به شهرها يا حتي رتبه‌بندي‌هايشان در حوزه كلانشهر و شهر بزرگ مطرح شود، جمعيت عاملي باشد تا آنها بتوانند امكانات بيشتري را از دولت دريافت كنند. اين موضوع در جريان سرشماري به يكي از تحركات مردم در شبكه‌هاي اجتماعي تبديل شده بود. اين موضوع را حتي اميدعلي پارسا، رئيس مركز آمار ايران هم شنيده و در جريانش قرار گرفته بود. حال كه پرونده سرشماري نفوس و مسكن بسته شده و اتفاقاً ركوردي هم به واسطه ثبت‌نام اينترنتي در سرشماري براي ايران در دنيا به ثبت رسيده است، او مي‌گويد كه اطلاعات به نحوي پايش مي‌شود كه امكان چنين خطاهايي به حداقل برسد.
وي در گفت‌وگو با مهر مي‌افزايد: اطلاعات ثبت‌شده از سوي افراد به واسطه شهر محل زندگي‌شان، حتماً و حتماً چك مي‌شود و پس از راستي‌آزمايي، در حوزه آناليز اطلاعات مورد وثوق قرار مي‌گيرد. به گفته پارسا، تأكيد مركز آمار ايران به صحت و دقت در ارائه اطلاعات ثبت‌شده از سوي افراد بوده است، به اين معنا كه اگر كسي در مرحله اول ثبت اطلاعات كه مشخص كردن محل سكونت به صورت اينترنتي در اختيار خود مردم بود كه كجا را به ثبت برسانند، محل سكونت دوم كه در يك جاي ييلاقي، قشلاقي يا شهرستان ديگر را انتخاب مي‌كرد يا حتي زادگاهش را به عنوان محل سكونت مطرح مي‌نمود، خطاست.
منبع : روزنامه جوان
