مدتی است مطلبی با عنوان کشف «کشف جسد مومیایی شده موبانا سردار هخامنشی در شهرستان باشت» علی‌رغم تکذیب مسئولان همچنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
کد خبر: ۲۶۱۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۳ 18 July 2016

به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز، به منظور جلوگیری از گسترش شایعات مجازی در شبکه‌های اجتماعی، این پایگاه خبری مهم‌ترین و جدیدترین شایعه منتشر شده در فضای مجازی که توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی نقل می‌شود را بررسی می‌کند تا از صحت و سقم اصل ماجرا باخبر شود.

متن شایعه

خبر فوری...
صبح روز یکشنبه در روستای عنا شهرستان باشت به دستور رییس میراث فرهنگی باشت اقای حاتمی طبق نسخه قدیمی که دردست داشتند طونلی در وسط تپه که باساروج پلمپ شده بود را باز کردند و در حفاریهایی که به سه روز انجامید یک جسد مومیایی شده دوران هخامنشی به نام موبانا که احتمالا یکی از نوه یا نتیجه های داریوش دوم بوده است را از دل خاک بیرون اوردند وهمراه با طلاها و جهیزیه های ان به شهرستان باشت برای تحقیق بیشتر انتقال دادند.

واقعیت:

هیچ مومیایی در شهرستان باشت کشف نشده است

این شایعات موجب شد تا پایگاه خبری باشت نیوز در گفتگوی تلفنی با رحیم خردمند مسئول اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی باشت واقعیت امر را جویا شود.

خردمند با اشاره به اینکه، این مطلب کذب محض است و افراد نشر دهنده آن حتی فامیلی بنده را به اشتباه قید نموده اند، افزود: حکایت مومیایی کردن اجساد در ایران، افسانه ای بیش نیست. در ایران به علت عدم دسترسی به نمک مخصوص و گیاهان ویژه ی مومیایی، از تکنیک های دیگری برای تدفین اجساد استفاده می شده و رسم مومیایی کردن مربوط به مصریان باستان بوده است.

وی بیان داشت: از جمله اهداف سودجویان از انتشار این قبیل مطالب و اخبار می توان به تشویش اذهان عمومی، ایجاد جوِ بی اعتمادی به مسئولان اشاره کرد.

گفتنی است، در قانون مجازات اسلامي قوانيني وجود دارد كه بر اساس آن كساني كه اقداماتي در جهت تشويش اذهان عمومي انجام مي‌دهند قابل شناسايي و پيگيري هستند.

در غير اين صورت اگر به گونه‌اي باشد كه موجب از بين رفتن حيثيت شخص يا اشخاصي شده و اين محتوا در فضاي مجازي انتشار پيدا كند به عنوان نشر اكاذيب طبق مقررات مربوط به جرايم از جمله ماده ٧٤٤ قابل تعقيب و مجازات است.

ماده ٧٤٤ قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم نشر اكاذيب است؛ اين جرم در قوانين گذشته ايران نيز لحاظ شده چنانچه در بند ب ماده ۲۹۶ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۱۳ آمده: هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله مراسلات، عرايض، گزارش‌ها، نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا و بدون امضا اكاذيبي را اظهار كند يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل‌ قول به شخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنويي به غير وارد شود يا نه، به حبس تاديبي از يك ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. كسي كه طرف اهانت يا نشر اكاذيب قرار مي‌گيرد زماني مي‌تواند طرح دعوا كند كه ضرر مادي و معنوي متوجه او شده و به‌طور صريح طرف جرم قرار گرفته باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار